اختيار الأزهر ل "عبد الله رشدي" لمناظرة "البحيري".. يؤكد حقيقة سيطرته علي الأزهر .. عبد السلام: أصغر مستشار للإمام الأكبر ولم يتعد عمره 35 عاما.. وكلمته نافذة على الجميع

كشف اختيار عبد الله رشدي الباحث في شئون المذاهب بالأزهر لمناظرة "إسلام البحيري حقيقة نفوذ المستشار القانوني لشيخ الأزهر محمد عبد السلام الذي لم يتعد عمره 35 عاما حقيقة سيطرته على ادارة شئون الأزهر واتخاذ القرارات حتى فيمن يمثلون الأزهر ضد خصومه ... حيث كشف رشدي، تفاصيل ترشحه ليمثل الأزهر، فيقول إنه أبلغ بالمناظرة قبل موعدها بنحو24 ساعة فقط بعد أن رشحه لها الدكتور محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، والذي لم يلتقي به قبلها إلا ثلاث مرات فقط، والغريب أن محمد عبد السلام ليست لديه خبرة في التعرف على قوة المتخصصين الشرعيين من غيرهم ..ولذلك سارع رشدي بالنفي بأن تكون هناك أية معرفة سابقة بينهم.
ويعد عبد السلام الذراع اليمنى لشيخ الأزهر حيث يقوم باتخاذ ما يراه من امور بعد ان يقنع بها د. احمد الطيب لدرجة عزل او تعيين عمداء او حتى استبعاد علماء او غيرهم من لجان بالأزهر الشريف أو كليات .. والغريب أن ملف فضائية الأزهر قام محمد عبد السلام بادارته ما ادى إلى تعطيل اطلاق القناة اكثر من مرة رغم ان شيخ الأزهر اعلن العام الماضي عن اطلاقها في رمضان 2014.. فيما تنشب علاقة وطيدة بين وكيل الأزهر د. عباس شومان والمستشار محمد عبد السلام الذي يتولى أيضا منصبا في مكتب هيئة كبار العلماء غم انه ليس من علماء الازهر.
وتذكر مصادر ان سر تلك العلاقة القوية هو قوة كلمة عبد السلام التي اصبحت نافذة على الجميع دون مراجعة ، واصبح المرافق الأول وغالبا الوحيد في جميع سفريات ولقاءات شيخ الأزهر الهامة ، وكذلك وعوده التي لا يستطيع احد ان ينفذها غيره .
والثقة التي يضعها شيخ الأزهر في محمد عبد السلام الشاب الذي لم يظهر في الصورة سوى في عهد الطيب كانت كبيرة حتى في عهد الإخوان مما جعله يمثل الأزهر الشريف مرتين في اعداد الدستور مرة في عهد حكم الأخوان والمرة الثانية في لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
فبالرغم من صغر سنه إلا انه خلال فترة قصيرة برز على الساحة الأزهرية عقب اختيار د. احمد الطيب شيخ الأزهر له ليكون المستشار القانوني لشيخ الأزهر وما أن قامت ثورة 25 يناير حتى برز دوره كمستشار قانوني للأزهر وتم تقديمه على انه ممثل للأزهر من الشباب ، فاصبح عضوا بلجنة الدستور عقب حصول الإخوان على الحكم وكان يقود علمية الصياغة نيابة عن الأزهر الشريف ، وبعد سقوط حكم الإخوان تم اختياره وللمرة الثانية كعضو أساسي بلجنة تعديل الدستور الحالية وكأنه الممثل الذي لا يتغير للأزهر الشريف رغم انه ليس من علماء الأزهر الكبار
ومحمد محمود عبد السلام عبد اللطيف، ولد في 31/12/1980م، وتدرج فى التعليم قبل الجامعى بالأزهر الشريف، وحصل على ليسانس الشريعة والقانون- جامعة الأزهر- بتقدير جيد جداً، ثم دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام، ثم ماجستير فى القانون العام المقارن بالشريعة الإسلامية.
عين وكيلاً للنيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية دفعة 2005، ثم - وكيلاً لنيابة الثقافة والإعلام والسياحة، ثم وكيلاً لنيابة الأزهر والأوقاف، فوكيلا لنيابة التموين والكهرباء، فوكيلا لنيابة رئاسة الجمهورية، ثم عضوًا بالمكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، ثم متحدثًا رسمياً باسم هيئة النيابة الإدارية حتى الاستقالة بسبب النقل لقضاء مجلس الدولة فى 2011، فعضوًا قضائيًا بمجلس الدولة بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتباراً من 2011.
ندب مستشاراً قانونياً بالهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء بوزارة الإسكان بقرار من السيد وزير العدل رقم 10051 لسنة 2010، ثم ندب مستشارًا قانونياً للمشيخة العامة للطرق الصوفية وعضوًا بلجنة القيم بالمشيخة العامة للطرق الصوفية بقرار من السيد وزير العدل رقم 11875 لسنة 2010، واخيرا انتدب مستشارًا قانونيًا لشيخ الازهر الشريف لشئون ديوان المظالم والأعمال القانونية والاستشارية بقرار وزير العدل رقم 3791 لسنة 2011 م.، ثم عمل مستشاراً قانونياً لشيخ الأزهر لشئون ديوان المظالم بقرار من رئيس مجلس الدولة فى شهر 8 لسنة 2011م.