"البوابة" تنشر نص بلاغ الأزهر ضد إسلام بحيري

يشكك الأمة في دينها ويطعن في «السنة النبوية» ويسب «الصحابة»
يحقد على الإسلام ويشوّه الأديان ويهاجم «المذاهب الفقهية» ويتعمّد «إثارة الفتن» و«زعزعة الاستقرار»
يحرّض على الكراهية ويبث «أكاذيب» ويفسد البلاد والعباد ويستخدم ألفاظًا «نابية»
خطر على الأمة وأمنها القومى واقترف جرائم خطيرةً في حق «الشباب الأطهار»
حصلت «البوابة» على نص البلاغ المقدم من مؤسسة الأزهر ضد الإعلامي إسلام بحيرى، مقدم برنامج «مع إسلام»، على فضائية «القاهرة والناس»، حيث حمل توقيع الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف.
وجاء في البلاغ أن «بحيرى» يبث في برنامجه «أفكارًا شاذة»، ويتعمد تشويه التراث الإسلامي، و«يتبع أفكار المضللين، آخذا من أراجيف المستشرقين والحاقدين على الإسلام مادة خصبة للطعن على أئمة السلف لاسيما الأئمة بقصد التشكيك والطعن في السنة النبوية»، وأنه ب«فكره المشبوه يثير الفتنة في ربوع الأوطان».
وأرفق الأزهر بالبلاغ أسطوانة مدمجة عليها مقاطع من حلقات «بحيري»، تثبت تعمد وقصد إثارة الفتنة الطائفية، ومناقضة السلم المجتمعي، ومناهضة الأمن الفكرى والإنساني، وتنم عن سوء النية المتعمد في ترديد الأكاذيب المختلقة والمختلفة التي تؤدى إلى زعزعة الاستقرار بالطعن في أئمة المذاهب الفقهية والطعن في بعض الصحابة الإعلام، وفق رأى الأزهر.
وقال البلاغ إن «أقوال المبلغ ضده تضمنت تطاولا صريحا على العلم والعلماء، واستخفافا بمصادر التراث الإسلامي، وتحريضًا على الفتنة، وتشويه الأديان»، مضيفًا أن ذلك «يعد مساسا بالشريعة، ومقاصدها في حماية البلاد، وتشكيكًا للأمة في دينها، فضلا عن منافاته لتقاليد الدولة الأصيلة في ترسيخ قيم الفكر الصحيح مما يؤدى إلى الإخلال بالسلم العام، والإفساد بالبلاد والعباد، وإشاعة الفوضى».
واعتبر أن ما يقوله «بحيرى» يخالف نص المادة 53 من الدستور المصرى التي تنص على أن: «التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون»، حيث استخدم في برنامجه مصطلحات وتعبيرات وألفاظا نابية تحض على كراهية الناس فيما بينهم، وعليه حق على الدولة بل واجب عليها أن تحرص بكل مؤسساتها وهيئاتها على تماسك الأمة المصرية واستقرار أمنها وهو ما أكدته المادة 67 من نفس الدستور.
ووفقًا للبلاغ فإن «مزاعم المشكو في حقه تمثل اعتداءً على الدستور المصرى في مادته 59 التي تنص على أن: (الحياة الآمنة حق لكل إنسان تلتزم الدولة بتوفير الأمن لكل مواطنيها)، ومن هنا يجب على الدولة بجميع مرافقها المتعددة وهيئاتها أن تحقق الأمن لشعبها من خلال القيام بواجبها بمنع هذه الأكاذيب الضالة والضارة».
وأرفق بالبلاغ تقريرا حول أقوال «بحيرى» التي اعتبرت «إهانة» للأزهر وتشجيعا للناس على احتقاره واتهامه بالتشدد وتبنى الفكر الإرهابى الداعشى ووصف علماء الأزهر بالجهل بقصد التحكم في الناس. واختتم البلاغ بالقول: «لما كان الأزهر وفق الدستور والقانون هو المرجع والهيئة الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث وتحمل أمانة توصيل الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب المعمورة وكشف حقيقة الإسلام قمنا بتحريك الدعوى ونأمل باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المدعو إسلام بحيرى مع وقف برنامجه بصفة عاجلة أيضا لما اقترفه من جرائم ومطاعن باطلة خطرة على الأمن بل أكثر خطرا على فكر شباب الامة الاطهار وتدميرا لهم وإهانة للائمة المجتهدين».
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أحال الإثنين، البلاغ المقدم من الأزهر الشريف، ضد إسلام بحيرى لنيابة جنوب الجيزة للتحقيق.
من النسخة الورقية