بعد أن تقدم ببلاغ للنائب العام

الأزهر: التحرك القانوني ضد ¢إسلام بحيري¢ جاء بعد استفحال خطره علي المجتمع

تقدم الأزهر الشريف ببلاغ إلي النائب العام ضد الإعلامي ¢إسلام بحيري¢ اعتراضًا علي ما يبثه من أفكار شاذةي. تمس ثوابت الدين. وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم. وتسيء لعلماء الإسلام. وتعكر السلم الوطني. وتثير الفتن. في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلي توحد كل أبنائه. والتفافهم حول قيادتهم من أجل النهوض بمصر. وذلك عبر برنامجه التليفزيوني ¢مع إسلام¢ المذاع علي فضائية "القاهرة والناس".
ويؤكد الأزهر الشريف أن التحرك القانوني ضد البرنامج وما يروجه جاء بعد استفحال خطره وتَعالي أصوات الجماهير مستنجدة بالأزهر الشريف لوقف هذا البرنامج لما فيه من اراء شاذة تتعمد النَّيْلَ من أئمة وعلماء الأمة الأعلام المشهود لهم بعلو المكانة ومنزلة تراثهم الذي لا ينكره إلا موجَّهى أو جاحدى أو غيرُ مدرك لما يحويه هذا التراث العظيم الذي أثري المكتبة الإسلامية. بل والعالمية. هذا بالإضافة إلي ما قام به من سب وقذف علني لعلماء الأزهر الشريف. وتعمده إهانة المؤسسة الأزهرية.
ويشدد الأزهر الشريف علي أنه لا يكفر أحدًا ولا يهدر دم أحد. وادعاء غير ذلك فيه تَقوُّلى وكذبى علي الأزهر وافتراء عليه وعلي منهجه. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الادعاءات الباطلة. ويعلن الأزهر رفضه التام لدعاوي التكفير وإهدار الدم التي نُسبت إلي أحد غير المنتسبين للأزهر الشريف. ويوضح أنه لا علاقة للأزهر من قريب أو بعيد به. ويبرأ إلي الله من هذا الفعل.
ويُبَيِّنُ الأزهر الشريف أن قواعد الشريعة الغرَّاء تحرِّم تكفيرَ كلِّ مَن صلَّي إلي القبلة ونطق بالشهادتين. بل إن أصول العقيدة الإسلامية تقرر أنه ¢لا يُخرجك من الإيمان إلا جحد ما أدخلك فيه¢. موضحًا أنه لا يصادر فكرًا ولا يحجر علي حرية أحد إلا أن ما جاء في البرنامج المذكور من أفكار شاذة. تجاوز حدود الفكر إلي المساس بالثوابت والطعن فيها والتجريح في الأئمة المجتهدين والعلماء الثقات وتراث الأمة المتفق عليه.
وتعد هذه المرة الأولي في تاريخ الازهر الشريف الذي يقوم فيه بإبلاغ النائب العام ضد أحد متهما إياه بالتشكيك في ثوابت الدين والطعن في التراث الديني الإسلامي بشكل يهدد بنشر البلبلة والفتنة بين جماهير المسلمين في مصر والعالم.
وطالب الأزهر في بلاغه الذي قدمه محامي المشيخة في المكتب الفني للنائب العام وحمل رقم 6650 عرائض النائب العام طالب النيابة العامة بتولي الدعوة الجنائية عن جمهور المسلمين ضد المدعو اسلام بحيري لخوضه في مسائل دينية هو غير مؤهل لها بالتعارض مع نصوص الدستور التي تخول للأزهر الشريف وعلمائه فقط الحديث باسم الإسلام داخل مصر ورغم أن الأزهر يرفض أسلوب البحيري في التعامل مع الفقه والتراث الديني إلا أنه حاول التواصل مرارا وتكرارا معه لإعادته عن طريقه المشكك في كل ثوابت الدين إلا أنه ضرب بمطالب الأزهر عرض الحائط الأمر الذي يؤكد تعمده الإساءة للإسلام والمسلمين وكسر القوانين والمواد الدستورة التي تحدد من هم الأشخاص المؤهلين للحديث في أمر الدين وتأتي تلك الخطوة بعد مخاطبة المنطقة الحرة بهيئة الاستثمار للمطالبة بوقف البرنامج.