وصف خالد السبكى المدير العام بالقطاع الاقتصادي تصريحات عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن مشروع هيكلة ماسبيرو وعدم المساس بأجور العاملين، ب"التصريحات العنترية" مشيرا إلى أن مشروع الأمير بشأن الهيكلة تم رفضه من قبل مجلس الوزراء. وقال السبكى في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" إن الهيكلة التي يتحدثون عنها سيتم بناء عليها تسريح معظم العاملين، بحجة أن عددهم كبير، مما قد تنتج عنه عواقب وخيمة. وأشار السبكي، إلى أن زيارة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لماسبيرو مؤخرا وحواره الذي أدلى به للتليفزيون المصري تضمن تصريحًا خطيرًا، يؤكد أن مشروع الهيكلة الذي سينفذ هو الخاص بأشرف العربى وزير التخطيط حيث قال وبشكل مباشر إن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء كلفا وزير التخطيط بتنفيذ مشروع الهيكلة وتجاهل الأمير. وشن السبكى هجومًا حادًا على الأمير متسائلا كيف لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن يوافق على إرسال مشروع الهيكلة لشخص تحت رئاسته وعضو في مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث أن الأمير رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي يضم رؤساء القطاعات والوزراء وبالتالى وزير التخطيط عضو بالمجلس الذي يرأسه عصام الأمير وبالتالي يمتلك حق اتخاذ القرار. وأضاف السبكي أن رئيس الوزراء يتدخل في شئون ماسبيرو لصالح الفضائيات وبالتالي تؤكد افعاله على عدم دعمه لعصام الأمير حيث أضاع على التليفزيون المصرى الملايين بتدخله في أيقاف تعاقد ماسبيرو مع "إم بى سى" بالإضافة لتدخله وإلغاء البث الحصري في مبارة كرة القدم وضغط على التليفزيون المصرى الذي أصبح يسدد بالزيادة لاتحاد الكرة 70 مليون جنيه عن المتفق عليه في البداية. وأضاف السبكى أن مافيا الإعلانات بالتليفزيون تعمل تحت مرئى ومسمع من القيادات دون رقيب أو حسيب، مشيرا إلى أن هناك بعض العاملين بالقطاع الاقتصادي يتلقون عمولات من الوكالات الأجنبية والخاصة نظير إرسال المعلنين لشركاتهم بدلًا من ماسبيرو، وذلك للاستفادة من العمولة الخاصة بهم لافتا إلى أن إيرادات قطاعى "الأمانة العامة" و"الهندسة الإذاعية" لا تورد للقطاع الاقتصادي، بينما توزع على العاملين بهما في صورة مكافآت وبدلات سفر. وأوضح أن إيرادات قطاع الهندسة الإذاعية وحده وصلت إلى 32 مليون جنيه خلال 18 شهرًا ولم يصل منها مليما واحدا للقطاع الذي لا تورد إليه سوى إيرادات التسويق والإعلانات. وطالب السبكى بإعادة هيكلة قطاع الأخبار وتحويله إلى وكالة إخبارية على غرار وكالة أنباء الشرق الأوسط وإلغاء مجلة الإذاعة والتليفزيون وضمها إلى الوكالة، لأنها تتكبد خسائر سنوية تصل إلى أكثر من 18 مليون جنيه إضافة إلى أن تكلفتها تصل إلى 41 جنيهًا وتباع ب6 جنيهات.