«مصدر حكومي»: هيكلة ماسبيرو تعتمد على 3 محاور ولا استغناء عن العاملين.. وبنك الاستثمار القومي «شريك أساسي»

مصدر حكومي يكشف ل"صدى البلد" ملامح خطة "هيكلة ماسبيرو"
* تعتمد على 3 محاور ولا استغناء عن العاملين
* بنك الاستثمار القومى شريك فى عملية الهيكلة
* مشاركة القطاع الخاص فى إعادة هيكلة الاتحاد "واردة"
* "العربى": ماسبيرو يعانى عجزًا 1.2 مليار جنيه سنويًا وإيقاف التعيينات خفضًا للنفقات
أفاد مصدر حكومي مسئول بأن وزارة التخطيط أرسلت إلى عصام الأمير، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ملامح الخطة المبدئية لإعادة هيكلة الاتحاد، للاطلاع عليها وبحث مقترحات القائمين على "ماسبيرو".
وقال المصدر، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن الخطة تعتمد على 3 محاور، هي حل التشابكات المالية، وجدولة ديون بنك الاستثمار القومي، وإعادة هيكلة القطاعات الداخلية للمبنى.
وشدد على أن ما ينشر بوسائل الإعلام والصحف مؤخرا حول "الهيكلة" غير صحيح بالمرة، ويخلق حالة من الذعر لدى العاملين، مؤكدا أن الخطة لن تتضمن الاستغناء عن أي عامل بالمنظومة، بل إنها تهدف إلى حفظ حقوقهم وعدم المساس بها.
تابع المصدر، أن بنك الاستثمار القومي شريك أساسي في إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"؛ لما يمتلكه من أسهم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
وأضاف المصدر، أن مشاركة القطاع الخاص فى إعادة هيكلة الاتحاد "واردة"؛ بما لا يتعارض مع حصة الدولة فيه.
وذكر المصدر، أن هناك خطة وضعتها "التخطيط"، بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في وزارة المالية و"الاستثمار القومي"، لإعادة هيكلة ماسبيرو، وتتم مناقشتها حالياً، مشيرة إلي أن تلك العملية تهدف إلى تطوير "ماسبيرو" بدون أن يكون عبئاً علي الخزانة العامة.
وكشف المصدر ، عن وجود ما يقرب من 6 آلاف موظف بماسبيرو معينين بقطاع الأمن، علي الرغم من أن قوة العمل الأساسية تصل إلى نحو 800 موظف فقط، مؤكدة أن عملية التطوير تستهدف توظيف قدرات الموظفين واستغلالها بجانب تهيئة بيئة العمل.
وكانت وزارة التخطيط، قد أجرت عدة لقاءات مع اللجان التنفيذية والقانونية والفنية خلال أغسطس الماضي، للعمل علي إعادة الهيكلة واستغلال موارده بدون المساس بحقوق العاملين واستغلال وتطوير قطاع الهندسة الإذاعية والقنوات المحلية وقنوات المنوعات لجذب الإعلانات و تطوير المحتوي الإعلامي.
في الوقت نفسه كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تصريحات سابقة ل"صدي البلد"، أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو يعاني عجزا بقيمة 6.3 مليار جنيه، منها 220 مليون جنيه شهرياً، بإجمالي 1.2 مليار جنيه سنوياً، مؤكداً أنه سيتم إيقاف التعيينات نهائياً لخفض النفقات.