حسن على يكتب: ماسبيرو يفقد سحره الذى كان..!

هل فقد ماسبيرو، صانع النجوم الذى ملأ المنطقة العربية فنًا وابداعًا بريقه وتألقه؟ هل تعب وشاخ ولم يعد قادرًا على صنع البهجة للمصريين...؟ هل تبخرت قدراته على رسم البسمة على الشفاه؟ هل وقع صريعًا فى ميدان المعركة مع قنوات رجال الاعمال بعد أن سلبوه أسلحته المبدعة ثم تركوه لمصيره المحتوم؟
الجواب: نعم..! فلم يعد امامه سوى ثلاثة سيناريوهات تحدد مستقبله، وهاكم السيناريو الاول: (اعادة الهيكلة مع حفظ الحقوق) الذى لا نعتقد فى دقتها طبقا لما توافر لدينا من معلومات واجتهادات وسنطرح بعض التخمينات بشأنها.
أغلب الظن أن هيكلة ماسبيرو سوف تستبق تفعيل مواد الدستور التى تقضى بانشاء مجلس اعلى للاعلام (مادة 211) وهيئة وطنية للاذاعة والتليفزيون (مادة 213)، ويعزز هذا الظن زيارة رئيس الوزراء الاخيرة للاتحاد وتصريحاته بأن بداية اصلاح منظومة الجهاز الادارى للدولة لا بد أن تبدأ من ماسبيرو!
كما نظن أيضا ان القرارات المقبلة الخاصة بمستقبل ماسبيرو ستكون مفاجئة للجميع، فربما نشهد عودة مؤقتة لوزارة الاعلام او تحديد مشرف عليها فى نفس التوقيت الذى يتم فيه الاعلان عن اسم رئيس المجلس الوطنى للاعلام الذى يضغط رجال الاعمال بقوة ليكون من رجالهم وهو ما يعنى بداهة ان ازمة الاعلام التابع للدولة وكياناته قد تخرج بعيدا عن ايادى الحكومة اذا لم تنتبه لما يحيكه لوبى رجال الاعمال ملاك الفضائيات الخاصة (راجع السيناريو الثالث).
وقد تشجع كثير منهم بعد ظهور حالات تردد لدى الحكومة فى اتخاذ القرار (الهيكلة أولا ام اطلاق المجلس الاعلى للاعلام أولًا) وبدأ الحديث عن بيع ترددات إف إم، فضلًا عن تعقد ملف المؤسسات الصحفية القومية وضعف أداء المجلس الاعلى للصحافة وعدم توافق واضح بين الاعضاء، اضافة الى بعض المجاملات الواضحة لمسئول سابق تسبب فى اعقاب الثورة فى رفع اجور العاملين بماسبيرو من 120 مليون جنيه شهريًا إلى 250 مليون وأوقع الجميع فى الفخ..!! واظنه سيكون وزير الاعلام المؤقت وربما رئيس المجلس الوطنى للاعلام .
فى هذا الجو المشحون بالترقب والتكهنات يقفز رجال الاعمال الى صدارة المشهد سواء بعضوية فى اللجنة التى شكلها محلب أو فى مؤتمرات لتلميع رجالهم للدفع بهم الى سدة المجلس الاعلى للاعلام لتحقيق أهداف ثلاثة على وجه السرعة وهى: الحصول على ترددات اذاعية (من موجات إف إم)، وقد سبق لهم تقديم عروض معروفة لم يحن بعد وقت مناقشتها.
السيطرة على مدينة الانتاج الاعلامى وشركة صوت القاهرة ذات الموقع الخطير.
تسمية التابعين لهم فى كيانات الهيئة القومية للاذاعة والتليفزيون والمجلس الوطنى للاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
تلك امانيهم، فهل تيسر لهم الحكومة تحقيقها؟ نخشى ذلك، فهناك من يعاونهم على تحقيقها من الاعلاميين المرتبطين معهم بمصالح معروفة، مستغلين فى ذلك حالة التردد التى يعيشها مجلس الوزراء فى موقفه من علاج حالة ماسبيرو الذى يوشك على الغرق.
ان مجلس الوزراء متردد ما بين البدء فى هيكلة اتحاد الاذاعة والتليفزيون فورًا وقبل بداية الموازنة الجديدة فى يونيو المقبل وبين الانتظار حتى اطلاق المجلس الاعلى اولًا، ولهذا تضاربت التصريحات الصادرة عن كبار رجال الدولة بشأن مستقبل الهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون الذى يعانى عجزًا بقيمة 6.3 مليار جنيه مصري، منها 220 مليون جنيه شهرياً، ومن ثم تم إيقاف التعيينات نهائياً لخفض النفقات التى تمثل الشغل الشاغل للحكومة حاليا من اول المهندس محلب رئيس الوزراء الذى يرى فى هيكلة ماسبيرو تحديًا صعبًا لا بد منه وهو مقدمة لتطوير الجهاز الادارى للدولة كلها حسب تصريحاته يوم زيارته لماسبيرو وتابعتها الصحف حتى 11من ابريل الجارى مرورا بتصريحات أشرف العربى وزير التخطيط التى يلمح فيها لإمكانية دخول رجال الاعمال على الخط فى عملية تطوير ماسبيرو (وهو ما ثير القلق)، اضافة الى دخول البنوك وعلى رأسها بنك الاستثمار القومى فى عملية التطوير باعتباره مالكًا لاسهم فى مدينة الانتاج الاعلامى، مرورًا بعصام الامير الذى ألقت به المقادير فى عين العاصفة دون ان يكون مستعدًا لها والذى يصرح بأن التطوير سيتم بايدى أبناء ماسبيرو وأنه لا خصخصة ولا هيكلة وانما تطوير ولا شىء غير التطوير.
السيناريو الثانى: يتحدث عن اعادة هيكلة مؤلمة... لا تطوير:
وهو سيناريو وزارة التخطيط التى تعمل على اعادة الهيكلة من خلال جراحة صعبة لاعادة الرشاقة الى جسد ماسبيرو المترهل المثقل بحوالى 12 قطاعا لن يبقى منها سوى 3 قطاعات فقط وهي: قطاع التليفزيون بقناتيه الاولى والثانية، أرضية وفضائية، وقطاع الاذاعة البرنامج العام وصوت العرب والقرآن الكريم وبعض الاذاعات الموجهة ثم قطاع الهندسة الاذاعية الذى سيطلق عليه قطاع الخدمات الانتاجية.
وبقية القطاعات ستذهب فى اتجاهات شتى فمثلا قطاع المتخصصة وشركة ان تى ان سينضمان مع صوت القاهرة وقطاع الانتاج ومدينة الانتاج الاعلامى فى شركة واحدة لرفع الانتاجية وتحسين الجودة ورفع تمويلهما عن كاهل الدولة.
سيذهب قطاع القنوات الاقليمية وشبكة الاذاعات الاقليمية الى المحليات كل يتبع المحافظ الموجود فيه مقر الخدمة، أو تتحول الى شركة تطرح اسهمها على العاملين فيها.
قطاع الامن الذى يدار باقل من 500 فرد أضحى 6000 موظف من شتى الرتب والدرجات الوظيفية سيتوزع إلى ادارات منفصلة، كل ادارة تتبع الخدمة او الشركة التى يعمل بها مع وقف التعيينات الجديدة... سيتم حل قطاعات الامانة العامة ورئاسة الاتحاد ودمجهما فى الخدمات او القطاعات المتبقية مع طرح المعاش المبكر لمن فوق الخمسين مع منحه جميع حقوقه.. ومن ثم فإن للجراحة آلامها لكنها تجعله اكثر صحة.
السيناريو الثالث: خصخصة مقيتة، مغلفة بغلاف التطوير... نحذر منها فليس وقتها الان فى ظروف سياسية دقيقة تمر بها البلاد، انه سيناريو مقلق رغم أنه معروض من وزارة التخطيط على استحياء وفى خوف من كتلة بشرية من موظفى ماسبيرو 27 الف موظف.. ولعل مصدر القلق هنا هو ما صرح به اشرف العربى وزير التخطيط بامكانية دخول رجال الاعمال على الخط ودخول بنك الاستثمار القومي.
اشرف العربى يعمل على ملف تطوير ماسبيرو بناء على تكليف رسمى صادر من رئيس الوزراء اليه باعتباره وزير التخطيط الذى قامت وزارته بوضع تصورها بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة فى وزارة المالية و«الاستثمار القومي»، لإعادة هيكلة ماسبيرو بصفة عاجلة وذلك للخلاص من صداع العاملين فيه وضغط الانفاق وضبط الجهاز الادارى وخفضه من 12 قطاعا الى 3 قطاعات مع النظر فى انشاء شركات تدمج فيها قطاعات الانتاج وقنوات النيل وشركة صوت القاهرة ومدينة الانتاج الاعلامي.
وقالت مصادر داخل وزارة التخطيط: إن بنك الاستثمار القومى شريك أساسى فى إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لما يمتلكه من أسهم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وأضافت المصادر لموقع «صدى البلد»: إن مشاركة القطاع الخاص فى إعادة هيكلة الاتحاد «واردة»؛ بما لا يتعارض مع حصة الدولة فيه وهنا مصدر القلق من تغول رجال الاعمال فهم يتربصون بماسبيرو.
كانت وزارة التخطيط، قد أجرت عدة لقاءات مع اللجان التنفيذية والقانونية والفنية خلال أغسطس من العام الماضي، للعمل على إعادة الهيكلة واستغلال موارد الاتحاد بدون المساس بحقوق العاملين واستغلال وتطوير قطاع الهندسة الإذاعية والقنوات المحلية وقنوات المنوعات لجذب الإعلانات وتطوير المحتوى الإعلامي. (كلام جميل وكلام معقول... لكن المعلومات والتصريحات الصادرة عن الحكومة لم تزد الامر الا غموضا).
ولعل ما يجعلنا نقلق من السيناريو الثالث هذا أن عددا من الاجتماعات قد تم مع ملاك الفضائيات الخاصة (وهو امر غريب جدا) فتحه ستار اجتماعات تشكيل المجلس الوطنى للاعلام.. جرى الحديث مع هؤلاء التماسيح حول هيكلة ماسبيرو دون الرجوع للعاملين فيه من الاساس، وهو ما شهد ضغوطا من ملاك الفضائيات لاقامة هيكلة على مقاسهم بحجة ترشيد الانفاق وان كان الهدف الاكبر يمضى نحو أمرين.. الاول: منح الفرصة لهم للاستثمار فى مال الدولة سواء من خلال عملية تفكيك ممنهجة لمدينة الانتاج الاعلامى ومن بعدها صوت القاهرة أو من خلال عمليات دمج وطرح للبيع بعد التعويم.. الثانى: الاستحواذ على موجات الإف إم وتسكين رجالهم فى الوظائف الاساسية الحاكمة لملف الاعلام المصري.
قد تكون السيناريوهات التى نطرحها مثار نقد أو تعليق أو قلق لدى ابناء ماسبيرو ولكن يبقى شىء واحد لا خلاف عليه هو ان الحكومة قد ضاقت ذرعًا بمؤسسة عريقة عتيقة شاخت وترهلت وتكلفنا اموالًا طائلة دون مردود ملموس ومن ثم وجبت الجراحة لاستعادة ماسبيرو نضارته ويصبح قادرًا على امتاعنا وإثارة دهشتنا ليعود نقط الارتكاز للابداع العربى كما كانت.