د. حسن على يكتب: قطار الهيكلة يدهس ماسبيرو

هل تستسلم قلعة ماسبيرو دون شروط للهيكلة؟ هل تستسلم لمصير شركات قطاع الأعمال؟ ما الذى يجرى فى أعرق مؤسسة إذاعية وتليفزيونية فى العالم العربى؟ هل هى اعادة هيكلة؟ هل هى تمهيد لخصخصة؟ هل الأفكار المطروحة لا هيكلة ولا خصخصة انما هى عملية تطوير كما صرح عصام الأمير رئيس الاتحاد فى حواره مع أخبار اليوم (السبت 11-4) الجارى؟ ولماذا الاستعجال فى التعامل مع أزمة ماسبيرو مادامت المؤسسة قيد التطوير الاجبارى بمقتضى المادة 213 من الدستور حيث سيتم وضع قانون جديد جرى الاعداد له من لجنة الخمسين من أبناء ماسبيرو؟ سيصبح الاتحاد هيئة وطنية للإذاعة والتليفزيون بفكر إدارى جديد..! إذن ماذا يراد بماسبيرو هذه المؤسسة العريقة العتيدة التى جار عليها الزمان؟
لكى نعرف الاخطار التى تتهدد اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا بد أن نعرف حجم أصول وممتلكات هذه المؤسسة التى يأمل بعض رجال الأعمال فى الانقضاض عليها وهضمها كما انقض بعضهم على ممتلكات المصريين وهبروها لقاء ملاليم.. انهم يريدون وضع أيديهم على ماسبيرو بثمن بخس كما حدث فى شركة الاتصالات وشركات الحديد والصلب وشركات قطاع الاعمال ومنافذ وزارة التموين وغيرها مما تخلصت منه الحكومة للخلاص من مديونيات وخسائر..!
اتحاد الإذاعة والتليفزيون تقدر ممتلكاته وأصوله بمليارات فهو يمتلك استديوهات ضخمة لا مثيل لها لدى أى شبكة من شبكات رجال الاعمال فمثلا: يوجد 44 استديو إذاعى منها أكبر استديو موسيقى فى المنطقة العربية وأكبر استديو تليفزيونى جرى تخريبه موجود فى الطابق الرابع وأكبر استديو أخبار تكلف 200 مليون تقريبا وافتتح بعد الثورة وبنية تحتية جبارة فى مدينة الإنتاج الإعلامى التى تم العبث بها وأصبح حالها يرثى له الى جانب شبكة من الإذاعات الإقليمية والقنوات المحلية التى لها ابعاد مرتبطة بالأمن القومى إن احسن توظيفها، فضلا عن أكثر من ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية حول محطات الارسال بطول البلاد وعرضها تحول كثير منها إلى أراضى بناء لدخولها الكاردون ولها شبكة محطات ارسال تقدم خدمات قومية مهمة فى قطاع الاتصالات وليست مجرد محطات ارسال أرضية!.
نحن أمام مؤسسة ديناصورية عملاقة مكونة من 12 قطاعا يرأس كل قطاع موظف بدرجة وكيل أول وزارة، يرأس كل رئيس قطاع بدوره جيشا جرارًا من وكلاء الوزارة الذين يرأسون قرابة 300 مدير عام فضلا عن أكثر من 400 من الكبراء (جمع كبير بدرجة مدير عام).
هؤلاء يديرون بشرا فى كل التخصصات دون مبالغة يزيدون على 27 ألف موظف، إضافة إلى عدد من الشركات منها مثلا: شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، ومدينة الإنتاج الإعلامى وشركة النايل سات، والمنطقة الإعلامية الحرة، وشركة تليفزيون الكابل، وشركة راديو النيل وشركة ان تى ان، والى جانبها شراكات مع قناة المحور وقنوات دريم..!، إضافة إلى مجلة الإذاعة والتليفزيون ومعاهد التدريب..!
الدولة ترى فى الاتحاد حاليا عبئا ثقيلا يكلفها أو يكبدها شهريا 250 مليونًا (أجورا ومكافآت) بخلاف ما ينفق فى الإنتاج وجودة الشاشة وقد شح الانفاق على الانتاج فضاعت الشاشة ولهذا تتخذ الحكومة منها مبررا للخلاص عاجلا من هذا التزيف الذى يتجاوز حاجز ال 3 مليارات و600 مليون سنويا تذهب فى الهواء.. كما يتصور بعض انصار اعادة الهيكلة..!، وهكذا همسوا فى أذن السيد رئيس الدولة منذ توليه ولهذا ربما لم يتحدث مرة فى تليفزيون ماسبيرو لعلمه أنه متواضع المهنية ولا يشاهده الا القليل.. هكذا قالوا له..!، ولهذا لن يبكى عليه أحد لو دهسه قطار الهيكلة.
اتحاد الإذاعة والتليفزيون مؤسسة مصرية ابداعية عريقة غدر بها بعض الأبناء هجروها الى قنوات رجال الأعمال وبعضهم من مديرى الإعلانات بالقطاع الاقتصادى اصبحوا نجوما فى شركات الإعلان المنافسة لماسبيرو فى تصرف غير أخلاقى جبان باعوا المؤسسة لحساب شركات إعلانات منافسة.. هذه المؤسسة العريقة سيئة الحظ تحالف ضدها الجميع حتى الجمهور الذى تربى على التليفزيون المصرى ادار ظهره لها لأنها عاندت بقيادة أنس الفقى والمناوى ووقفت إلى جوار مبارك فى ثورة ينايرففقدت الثقة والمصداقية.
ورغم هذا قاتل الاتحاد لاستعادة الثقة وبناء جسورها مع الشعب المصرى توج هذا بموقفه فى 30 – 6 لكنه لم يشفع له أمام تربص رجال الأعمال به الذين سرقوا منه مذيعيه ومخرجيه وفنييه الاكفاء ولم يكتفوا بذلك فقط بل ضرب رجال الاعمال ماسبيرو تحت الحزام فى تورتة الاعلانات التى هبط نصيبه منها إلى أقل من 30 مليون جنيه فى السنة بعد ان كان يفوق 200 مليون سنويا ورأينا كيف قتلت محاولات الاتحاد لاسترداد نصيبه من الإعلانات وشاهدنا كيف اتصل خيرى رمضان على الهواء برئيس الوزراء وهو فى إفريقيا وقتل اتفاق الاتحاد ولم تحرك الوزيرة ساكنا.
ولهذا فإن هذه المؤسسة العريقة تستعطف شهريا وزارة المالية لتدبر لها أجور ورواتب الناس.. خانها بعض الأبناء وهربوا منها إلى القنوات الخاصة تحت بريق الرواتب المليونية، وخانها بعض الأصدقاء (المتعاملين) الذين فضلوا الحديث إلى الجزيرة والقنوات العربية التى تدفع بالدولارات، وخانتها قيادات فى الدولة حين لم تر فيها سوى كارثة ينبغى التخلص منها.. فماذا فعلت الحكومة؟ وماذا تنوى أن تفعل للخلاص من (دوشة ماسبيرو) الحديث موصول.