"خناقة" بين 4 نقابات على تراخيص المعامل الطبية

اشتعلت أزمة كبيرة بين نقابات «الأطباء، الصيادلة، العلميين، البيطريين»، بسبب مطالبة نقابة الأطباء بتعديل القانون رقم 367 لسنة 1954 الذي يثبت أحقية العلميين والزراعيين والصيادلة في الحصول على تراخيص لفتح معامل التحاليل الطبية، إذ طالبت نقابة الأطباء بالإشراف على المعامل وإدارتها، لأن أعضاءها متخصصون، الأمر الذي اعتبرته النقابات الثلاث الأخرى اعتداء على حقها القانوني، وذلك إثر قرارات عمومية الأطباء.
من جانبه، قال الدكتور خيرى عبد الدائم، نقيب الأطباء: إن القوانين التي صدرت عام 1954 عفا عليها الزمن ولا بد من تغييرها لأنها لا تتواكب مع العصر الحالي، لافتا إلى أنه لا يجوز أن يكون الطبيب مثله مثل الكيميائى والبيطرى والصيدلى في معامل التحاليل الطبية، لأن الطبيب الأكثر تخصصًا، ولا بد أن يثبت أحقيته في الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة أو إدارتها على الأقل.
وأوضح الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب العلميين، أن سعى نقابة الأطباء لتعديل القانون رقم 367 لسنة 1954 الذي يعطى الحق للصيادلة والزراعيين والعلميين والبيطريين باستخراج تراخيص لفتح معامل تحاليل طبية دون الرجوع للنقابات الأخرى يؤكد عنصرية الأطباء، كما أن هذا الأمر سوف يثير أزمة جديدة بين المهن الأخرى.
بينما أضاف الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، أن القانون رقم 376 لسنة 1954 يثبت أحقية الصيادلة والزراعيين والبيطريين والعلميين في معامل التحاليل الطبية، ويؤكد عدم أحقية الطبيب في فتح المعمل من الأساس، لافتا إلى أن إجراء التحاليل الطبية حق أصيل للصيادلة.
بدوره أكد الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، أن القانون يثبت أحقية البيطريين في ترخيص المعامل الطبية، وأن وزارة الصحة دائمًا ما تتعسف ضدهم وترفض منحهم التراخيص.
من النسخة الورقية