قال كمال سعد عبد الرازق مدير عام الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة بأسوان إن مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد يأتي في إطار تنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية بالقانون وفلسفته ومبادئه وكيفية تطبيقه والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات لدى القائمين على تطبيق القانون في وحدات الجهاز الإدارى للدولة. أضاف خلال انعقاد الجلسة الأولى لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 برئاسة المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة أن سيتم خلال الجلسات الحوارية مع العاملين مناقشة السلبيات والإيجابيات من تطبيق القانون الجديد وآلية شغل الوظائف العامة والقيادية والتعرف على أسلوب الترقيات والتقسيمات الوظيفية والتنظيمية وما سيحدث من تغيرات في هيكل الأجور ونسبة العلاوات الدورية والتشجيعية ونظام الإجازات في ظل تنفيذ قانون الخدمة المدنية. وأوضح عبدالرازق أن مناقشة نظام التقويم الخاص بقياس أداء الموظف وفقًا لواجباته الوظيفية وإستنادًا لعناصر ومعايير محددة يتم وفقًا لها تحديد التقدير المناسب للموظف، مع التعامل مع القيادات غير الفعالة بالجهاز الإداري للدولة، وعرض كيفية التعامل مع العاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلي أثناء الخدمة،لافتًا إلى أنه سيتم التطرق لمناقشة حق العامل في المعاش المبكر، وما تم من تغيير في قواعد الندب والنقل والإعارة في نصوص القانون الجديد.