أعرب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى في بيان اليوم الاثنين، عن قلقه البالغ من تصريحات أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، حول تقدم الرابطة بطلب للجنة الإصلاح التشريعى لتقنين تجارة الحشيش، زعمًا منه أن عملية التقنين أحد سبل سد العجز فى ميزانية الحكومة. وقال الصندوق في بيان له اليوم، إن هذه التصريحات تمثل سابقة خطيرة فى هذا الصدد لأنها تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم المجتمعى وجهود مكافحة المخدرات فى المجتمع المصرى، ذلك كون مخدر الحشيش يشكل سببًا رئيسيًا لحوادث الطرق فى مصر التى وصل عدد ضحاياها عام 2014 إلى (12 ألف) قتيل، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة القيادة تحت تأثير المخدر فى مصر قد بلغت (24%) فى شهر نوفمبر عام 2014 وأن مخدر الحشيش يلعب دورًا رئيسيًا فى حوادث الطرق كونه يسبب خللًا فى الإدراك الزمانى والمكانى. وأشار إلى دراسة أجراها الصندوق على نزلاء إحدى المؤسسات العقابية، حول الارتباط الوثيق بين تعاطى مخدر الحشيش وجرائم بعينها تفجع المجتمع المصرى الآمن بطبعه، حيث تشير النتائج إلى أن (86%) من مرتكبى جرائم الاغتصاب كانوا يتعاطون مخدر الحشيش، وأن (58%) من مرتكبى جرائم هتك العرض كانوا يتعاطون مخدر الحشيش، وأن (23.7%) من مرتكبى جرائم القتل العمد كانوا يتعاطون مخدر الحشيش، وأن (24.3%) من مرتكبى جرائم السرقة بالإكراه كانوا يتعاطون مخدر الحشيش، وتشير النتائج إلى أن (56.7 %) من مرتكبى الجرائم كانوا يتعاطون المخدرات قبل ارتكابهم للجريمة بساعات، وهذا مؤشر قوى على العلاقة الوثيقة بين تعاطى المخدرات ووقوع الجرائم، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن (87%) من الجرائم غير المبررة يأتى تعاطى المواد المخدرة كمحرك رئيسى لها. وأكد أن الدراسات الدولية تشير إلى العلاقة الوثيقة بين المخدرات والجريمة، حيث تشير دراسات نشرها تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2013 والتى شملت بعض دول العالم إلى أن نسبة (55%) من الجناة المدانين كانوا تحت تأثير المخدر أثناء ارتكابهم للجرائم. وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، باعتباره الآلية الوطنية لمكافحة المخدرات فى مصر، أنه لن يتوانى عن التصدى بكل حسم لمثل هذه الدعاوى التى من شأنها تقويض السلم المجتمعى، كما أن الصندوق سيعمل على حشد جهود كافة الشركاء في سبيل التعامل المجتمعى الحازم مع مثل هذه الدعاوى وفى مقدمتهم مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.