قالت سهى الترجمان، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن المجلس يبذل مجهودات مكثفة لمحاولة اقناع الجهات الحكومية المختصة بالمرافق المختلفة والتأمينات الاجتماعية، لجدولة مديوينات المنشآت السياحية المتعثرة بشكل جديد فردي يسمح بإنهاء الأزمة. وأضافت الترجمان، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" اليوم السبت: أن المجلس اهتم بحل المشكلات التي من شأنها رفع كفاءة القطاع السياحي، وكان على رأسها قانون العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وأصحاب العمل، وفرض العلاوة والترقيات على صاحب العمل بشكل إجباري، كما وضع المجلس خطة للارتقاء بمستوى الخدمة والمنشأت خلال 4 سنوات. ولفتت الترجمان أن المجلس يسعى لرفع تسعيرة البيع السياحية سواء للإقامة أو الخدمة في محاولاته للسيطرة على ظاهرة حرق الأسعار، مشيرة أن الغرفة لن تضع تسعيرة محددة لكنها ستضع مواصفات الفنية التي تجبر المنشأة على رفع السعر وتجويد الخدمة التي تليق بمصر. وأكدت الترجمان، أن المجلس أسند ملف الضريبة المزدوجة والضريبة العقارية إلى اللجنة التشريعية بالغرفة، بعد اعتراض العديد من مستثمري القطاع على القانون،