سبلة: رفضنا "الدورتين" في انتخابات الغرف الساحية وطالبنا بتخفيف الأعباء عن المستثمرين

قال أمين سبلة، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن أغلب المطاعم المصرية تهرب من عباءة وزارة السياحة بسبب القيود والأعباء التي تفرضها الرخصة السياحية، دون حصول المنشأة على أي ميزة تذكر، وهو السبب الذي أدى لتدنى مستوى الخدمة بالمطاعم نظرا لتزايد الأعباء الاقتصادية في الفترة الأخيرة دون أي دعم من الوزارة.
وأضاف سبلة في تصريحات خاصة، اليوم الأحد، أن رخصة السياحة تجبر المنشأة على دفع 10% ضريبة مبيعات لا تفرض على نظيرتها التابعة للمحليات، فيما تجبرها على رفع الأسعار الذي يجعل المستهلك يفضل مطاعم المحليات، كما أن المطاعم السياحية تتعرض للتفتيش المفاجئ من أكتر من جهة وبشكل غير لائق يسبب حرجا لمديرى المطاعم أمام الزبائن، لافتا إلى أن المطعم يفرض عليه بطبيعة الحال ضوابط صارمة لتقديم خدمة جيدة للسائحين تليق بسمعة مصر، وكانت الوزارة في مقابل ذلك تمنحها بعض الميزات أهمها الإعفاء الضريبى لمدة 5 سنوات والإعفاء جمركي للأدوات المستخدمة، أما الآن فقد تم إلغاء كل الميزات ما حث المطاعم للتهرب من الرخصة السياحية.
ولفت سبله، أن الغرفة كانت قد اعترضت على القرار 222، الذي أصدره الوزير بإجبار كل المطاعم على الحصول على الرخصة السياحية، وقبل إلغائه اقترحت الغرفة منح الرخصة السياحية بعض المميزات التي ستجعل المطاعم تقبل عليها، مشيرا أن الغرفة طالبت مؤخرا مراعاة وضع بعض البنود في قانون السياحة الجديد أهمها أن الوزارة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق في التفتيش والمراقبة على المطاعم، ويمكنها انتداب موظفين من الوزارات الأخرى تتحمل المطاعم رواتبها للتفتيش والمتابعة، مع بند يمنع حبس صاحب المنشأة في قضايا بسيطة تتعلق بالخدمة المقدمة.
وقال سبلة إن مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية اعترض رسميا على تحديد مدة مجالس إدارات الغرف بدورتين فقط، موضحا أن الغرفة كيان يمثل مستثمري القطاع الخاص ويرأسها أعضاء يعملون بنفس المجال وليس لأحد حق التدخل في شئونهم واختيار من يمثلهم سوى الأعضاء فقط.