أبو شقرة يطالب بمنع المحليات من تراخيص المطاعم وإخضاعها ل"السياحة"

طالب حسين أبو شقرة عضو مجلس الإدارة لغرفة المنشآت السياحية‮ بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه المنشآت السياحية‮ (‬المطاعم والكافيتريات‮)‬ غير الخاضعة للإشراف السياحى التى‮ يتم منح ترخيص لها من قبل المحليات‮.‬ قال أبو شقرة رئيس لجنة الجودة السياحية بغرفة المنشآت السياحية أن هذه المطاعم‮ غير المرخصة لها من السياحة ولا تخضع للرقابة والاشتراطات الصحية والأمنية والسياحية تتسبب فى الإساءة الى‮ المنشآت والمطاعم والكافيتريات‮ المرخصة سياحيا المصرية لكونها تقدم أطعمة ومشروبات ذات مستوى ردئ تحت مسمى إنها سياحية‮.‬ ودعا أبو شقرة الى ضرورة تدخل زهير جرانة وزير السياحة لدى الحكومة لوقف ما سماه بالعبث والتلاعب بمقدرات السياحة المصرية وأهمية إصدار قرار بمنع المحليات من ترخيص المطاعم السياحية وإلزامها باستصدار التراخيص السياحية من وزارة السياحة والغرفة‮.‬ كشف حسين أبو شقرة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الجودة بغرفة المنشآت السياحية النقاب عن أن‮ 10٪ من سلاسل المطاعم العالمية التى تنتشر فروعها بين ربوع المناطق السياحية مشتركة فى الغرفة كأعضاء فى الوقت نفسه فإن النسبة الباقية من هذه الفروع والتى تقترب من‮ 90٪ غير خاضعة للإشراف السياحى وتحصل على تراخيص ممارستها للنشاط من المحليات‮.‬ طالب أبو شقرة بضرورة تقديم حزمة من‮ الحوافز تتمثل فى تخفيضات فى الرسوم والضرائب وكافة الأعباء الأخرى المفروضة على النشاط السياحى خاصة وإنها تكون أحد الأسباب الرئيسية لهروب هذه المنشآت من عباءة السياحة‮ .‬ وقال إن الفترة الاخيرة شهدت خروج بعض المنشآت من الغرفة‮ حيث كان عدد المرخصين سياحيا‮ 1250‮ مرخصا وأصبحوا الآن‮ 1000‮ فقط فضلا عن وجود أكثر من‮ 2500‮ مطعم تابعين للترخيص المحلى وغير خاضعين لأى التزامات خاصة بتطبيق الإشتراطات الخاصة بسلامة الجودة الصحية والخدمية لسلامة السائحتين وأيضا المحليين إلى جانب خضوعهم للشريحة المدعمة والخاصة بالكهرباء والمياه والصرف الصحى من قبل المحليات مقارنة بما تدفعه المطاعم السياحية‮.‬ وأضاف حسين أبو شقرة‮ أن هذه المطاعم تهدر على الدولة أكثر من مليار جنيه سنوياً‮ من خلال تهربهم من دفع رسوم ضريبة المبيعات‮ 10٪ والتى تطبق فقط على المطاعم المرخصة سياحيا،‮ فضلا عن إنها لا تخضع للإجراءات التفتيشية التى تقوم بها وزارة السياحة على المطاعم السياحية‮.‬