انطلقت اليوم تحت رعاية امير دولة الكويت أعمال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا وذلك بمشاركة 78 دولة وأكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية. وأكد السفير عزيز الديحاني المندوب الدائم للكويت لدى الجامعة العربية أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لمساعدة الشعب السوري، والذي تستضيفه الكويت 31 مارس الجاري. وشدد السفير الديحاني على أن الوضع الإنساني المتعلق في سوريا يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية والإقليمية لمساعدة الشعب السوري الذي أصبح يواجه تحديات يومية تدعونا للتحرك من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري. وقال في تصريح له إن المؤتمر يأتي تلبية للرغبة الدولية في استضافة الكويت وللمرة الثالثة لهذا المؤتمر الإنساني الذي يجسد المكانة الدولية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باعتباره قائدًا للعمل الإنساني وأن دولة الكويت مركز للعمل الإنساني. وأضاف السفير الديحاني أن انعقاد المؤتمر الإنساني خلال ثلاث سنوات متتالية في دولة الكويت يجعلنا نفتخر في هذه المنهجية الإنسانية التي تتصف بها سياسة الكويت الخارجية، بل والتي تعد رسالة للعالم بأن الاهتمام الإنساني من الأولويات في دولة الكويت ما جعل المنظمة الدولية تناشد سمو الأمير لاستضافة دولة الكويت لهذا المؤتمر الإنساني نظرًا لمكانة دولة الكويت السياسية لدى جميع دول العالم بسبب السياسة الخارجية المتوازنة والواضحة والحكيمة. وأكد أن دولة الكويت أوفت بجميع التزاماتها المالية التي أعلنت عنها في المؤتمر الدولي الأول عام 2013، ثم المؤتمر الدولي الثاني عام 2014، وأنها تتمنى أن تكون المساهمات خلال المؤتمر الدولي الثالث تؤدي إلى تخفيف معاناة شعب شقيق، بعد أن أعلنت الأممالمتحدة بأن ما يحدث للشعب السورى يُعد أسوأ كارثة إنسانية. وكان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دعا إلى المشاركة الفاعلة والسخية في مؤتمر المانحين الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا المقرر بدولة الكويت في 31 مارس الجاري. وأعرب عن الأمل بأن يحقق مؤتمر المانحين الأهداف المرجوة منه "لنتمكن من مساعدة أشقائنا وإعانتهم على تحمل تبعات ذلك الصراع المدمر". وأشار إلى أن موافقته على طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لاستضافة المؤتمر الدولي الثالث للمانحين جاءت استشعارا بحجم الكارثة التي يمر بها الأشقاء وشعورا بالمسئولية الأخوية. وأكد أمير الكويت أن الصراع في سوريا لن ينتهي إلا بحل سياسي يكفل لسوريا سيادتها ووحدتها ويعيد الاستقرار إلى ربوعها ويلبي مطالب شعبها المشروعة. وشدد على أن الكارثة الإنسانية في سوريا تدخل عامها الخامس حاصدة مئات الآلاف من القتلى وملايين المهجرين واللاجئين بتبعاتها الأمنية الخطيرة ليس على المنطقة فحسب وانما على العالم بأسره. يذكر أنه بلغت قيمة التعهدات المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر الأول للدول المانحة الذي عقد في يناير 2013 نحو 5ر1 مليار دولار منها 300 مليون دولار من دولة الكويت. وارتفعت قيمة التعهدات في مؤتمر المانحين الثاني يناير 2014 إلى 4ر2 مليار دولار منها 500 مليون دولار قدمتها الكويت. ويعيش قرابة 2ر12 مليون سوري بين مشرد ونازح في داخل سوريا وخارجها أوضاعا إنسانية كارثية اثر الأزمة التي تعيشها بلادهم منذ 15 مارس 2011.