مجلس الأمن السيبراني يبحث تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية

كشفت مصادر بوزارة الاتصالات، أن مناقشات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للأمن السيبراني "أمن الفضاء المعلوماتي"، المشكل مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، رقم 2259 لسنة 2014، تضمنت بحث ضرورة تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وقالت المصادر، إنه حسب الاجتماع الأول، فإن أهم التحديات والمتطلبات لتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشمل وجوب وضع إطار عام لأعمال المركز المصرى للاستعداد لطوارئ الحسابات والشبكات، وتحدى تأمين البنية التحتية ونظم التحكم الصناعية، والعمل على مجابهة الهجمات السيبرانية وقرصنة البيانات في الداخل والخارج.
واتفق أعضاء المجلس، على العديد من الأمور، منها إعداد قائمة من الإجراءات اللازمة لجميع القطاعات، بحيث يتأكد من تطبيقها، ووضع آلية واضحة للتأكد من تطبيق الإجراءات ومتابعتها.
وأكدوا، أن بداية عمل المجلس سوف تساعد في بناء صناعة للأمن السيبرانى في مصر، والتوافق والتكامل بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات الصناعة والقطاع الخاص، داعين إلى ضرورة تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.
وشددوا، على ضرورة حماية المعلومات والبيانات لدى الجهات مع الاهتمام بإدارات المعلومات والاتصالات في الوزارات والجهات المختلفة، والتأكد من توافر التمويل اللازم لضمان تنفيذ منظومة الأمن السيبرانى، مع ضرورة وضوح الإطار التشريعى الخاص به.
وأكد الأعضاء، وجوب عمل تعاون دولى وإقليمى وأفريقى مناسب على غرار القائم حاليا بين إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة، موضحين أهمية إشراك الإعلام في التوعية بمخاطر الأمن السيبرانى، وتعريف الجمهور بما له وما عليه.
وحضر الاجتماع، ممثلو الجهات السيادية، وعدة وزارات وجهات، ومن المحتمل إضافة أعضاء آخرين بقرارات من وزير الاتصالات، حسب التفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء.