حصلت «المصري اليوم»، على ملف مناقشات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للأمن السيبراني «أمن الفضاء المعلوماتي»، المشكل مؤخرا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، رقم 2259 لسنة 2014. ونص القرار، على أن أهم ما كلف المجلس به، يتمثل في وضع إستراتيجية وطنية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية، والإشراف على تنفيذها، وتحديثها، تمشيا مع التطورات التنقنية المتلاحقة. وحسب الإجتماع الأول، فإن أهم التحديات والمتطلبات لتأمين البنية التحتية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشمل وجوب وضع إطار عام لأعمال المركز المصرى للإستعداد لطوارىء الحسابات والشبكات، وتحدى تأمين البنية التحتية ونظم التحكم الصناعية، والعمل على مجابهة الهجمات السيبرانية وقرصنة البيانات في الداخل والخارج . وأتفق أعضاء المجلس، على العديد من الأمور، منها إعداد قائمة من الإجراءات اللازمة لجميع القطاعات، بحيث يتأكد من تطبيقها، ووضع آلية واضحة للتأكد من تطبيق الإجراءات ومتابعتها. وأكدوا، أن بداية عمل المجلس سوف تساعد في بناء صناعة للأمن السيبرانى في مصر، والتوافق والتكامل بين مخرجات التعليم والتدريب وإحتياجات الصناعة والقطاع الخاص، داعين إلى ضرورة تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية والإعتماد على التكنولوجيات الحديثة. وشددوا، على ضرورة حماية المعلومات والبيانات لدى الجهات مع الإهتمام بإدارات المعلومات والإتصالات في الوزارت والجهات المختلفة، والتأكد من توافر التمويل اللازم لضمان تنفيذ منظومة الأمن السيبرانى، مع ضرورة وضوح الإطار التشريعى الخاص به. وأكد الأعضاء، وجوب عمل تعاون دولى وإقليمى وأفريقى مناسب على غرار القائم حاليا بين انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة، موضحين أهمية اشراك الإعلام في التوعية بمخاطر الأمن السيبرانى، وتعهريف الجمهور بما له وما عليه. وحضر الاجتماع، ممثلو الجهات السيادية، وعدة وزارات وجهات، ومن المحتمل إضافة أعضاء آخرين بقرارت من وزير الاتصالات، حسب التفويض الممنوح بقرار مجلس الوزراء. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
