أكد الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر، خلال كلمته أمس الجمعة، بالجمعية العمومية لأطباء مصر، أن النقابة اهتمت خلال الفترة الماضية بإعداد مشروع قانون خاص بالمسئولية الطبية نظرا لما يتعرض له الأطباء جراء ارتكابهم بعض الأخطاء. وأشار شعبان إلى أن أهم نقاط القانون عرض قضية الطبيب المتهم بالخطأ الطبي "غير المقصود" أو بالإهمال على النيابة العامة لتفادي الحبس الاحتياطي للأطباء حيث إن أغلب الحالات تكون نتيجة مضاعفات واردة للمرض أو خطأ طبي غير مقصود. وأوضح أن لجنة تقرير المسئولية الطبية تتكون من أطباء وقانونيين وممثلين للمجتمع المدني لتمثيل المواطن متلقي الخدمة الطبية. ولفت شعبان إلى أن القانون يفرق بين الحالات التي تصنف كخطأ طبي غير مقصود والحالات التي تصنف كإهمال، مضيفا أن الحبس الاحتياطي للطبيب في الخطأ الطبى إهدار لكرامة الأطباء وأن مشروع القانون يطالب بوجود نيابات متخصصة في المسائلة الطبية، وإلغاء الحبس الاحتياطي، وإبدالها بدفع تعويض أو غرامة من قبل شركات التأمين ضد مخاطر المهنة، إضافة إلى تحديد لجنة فنية من الأطباء أو الطب الشرعى للخطأ المهنى، ومن ثم عرضه على نيابة تدرك معنى الأخطاء الطبية والتي يمكن أن يقع بها الطبيب وتصنيفها.