10 قضايا مهمة على أجندة الجمعية العمومية للأطباء 27 مارس

طرحت النقابة العامة للأطباء، عددا من الموضوعات المهمة والخاصة بالمهنة على أجندة مناقشات الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة 27 مارس 2015 الساعة 1 ظهرا بقاعة مؤتمرات قصر العيني، وعلى رأسها مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من مجلس نقابة الأطباء وذلك بعد أن دارت حوله مناقشات عديدة في ورش عمل النقابة.
وأهم نقاط القانون هي أن الطبيب المتهم بالخطأ الطبي (غير المقصود) أو بالإهمال يتم عرضه على النيابة، وذلك لتفادي الحبس الاحتياطي للأطباء، خاصة أنه في حالات كثيرة تكون مضاعفات واردة للمرض أو خطأ طبي غير مقصود، وتتكون لجنة تقرير المسئولية الطبية من أطباء وقانونيين وممثلين للمجتمع المدني لتمثيل المواطن متلقي الخدمة الطبية، ويفرق القانون بين الحالات التي تصنف كخطأ طبي غير مقصود والحالات التي تصنف كإهمال، ويلزم مشروع القانون الأطباء بالاشتراك الإجباري في التأمين ضد أخطاء المهنة، حتى يكون هناك تغطية لأي تعويضات مطلوبة من الطبيب في حالة إدانته "بالخطأ الطبي" كما يلزم كل منشأة طبية بالتأكيد من اشتراك كل أطبائها في التأمين ضد أخطاء المهنة.
ومن الموضوعات المهمة على أجندة العمومية هي مشروع قانون تعديل الكادر لإقراره وعرضه على السلطة التشريعية، ومشروع قانون المسئولية الطبية، ورفع اشتراك النقابة 10 جنيهات شهريّا، للوفاء باشتراطات الخبير الاكتواري، لرفع معاش أعضاء المهن الطبية إلى 600 جنيه شهريّا وضمان الاستمرار في المعاش بانتظام، ومشكلة أطباء التخاطب، وتعرض المهنة للاعتداء من قبل غير الأطباء.
وعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل قواعد التكليف، ومن قانوني المستشفيات الجامعية الخدمة المدنية الجديد، ومن المنشور الدوري 17 لسنة 2015، ومشاكل قانون 14 لسنة 2014، والتمييز بين المغتربين وغير المغتربين في حوافز المناطق النائية، والمحافظات المستبعدة من حوافز النائي، والجهات غير المخاطبة بالقانون.