أعلن مسؤولان بالادارة الامريكية ان قرار الرئيس الامريكي باراك اوباما للابقاء على مستوى قواته في افغانستان حتى نهاية 2015 يهدف - في جزء منه - الى تعزيز جهود امريكا لمكافحة الارهاب في هذه الدولة، لزيادة مقدرة وكالة المخابرات المركزية "سي آي ايه" على تنفيذ ضربات جوية سرية بطائرات بدون طيار وعمليات اخرى شبه عسكرية من قواعد عسكرية امريكية. وذكرت صحيفة /نيويورك تايمز/ الامريكية على موقعها الالكتروني اليوم ان اوباما والرئيس الافغاني اشرف غني اعلنا ان هذا القرار استجابة ضرورية للعودة المتوقعة لهجمات طالبان خلال فترة الربيع والحاجة الى منح قوات الامن الافغانية تدريبات اضافية. غير ان المسؤولين الامريكيين اوضحا، وفقا للصحيفة، ان جزءا كبيرا من المناقشات المتعلقة بإبطاء وتيرة الانسحاب من افغانستان ركزت على حاجة وكالة المخابرات المركزية /سي آي ايه/ وقوات العمليات الخاصة بالجيش الامريكي الى ادارة عملياتها من قاعدتين عسكريتين كبيرتين: قاعدة قندهار الجوية جنوبافغانستان وقاعدة اخرى في جلال اباد، اكبر مدينة في شرق البلاد. واضاف المسؤولان ان خفض عدد القوات الامريكية بمقدار النصف، كما كان مقررا من قبل، كان سيعني اغلاق القاعدتين ونقل العديد من عناصر وكالة المخابرات المركزية والمتعاقدين معها. ونقلت الصحيفة عن احد المسؤولين، الذي اشترط عدم الافصاح عن هويته لمناقشته لعمليات سرية في افغانستان، قوله ان مجتمع المخابرات يرى نحو 10 آلاف جندي كخط اساسي للابقاء على تنفيذ عمليات لمكافحة الارهاب في افغانستان. واشارت الصحيفة الى انه عندما كان مستشارو اوباما يتناقشون في البداية حول حجم التواجد العسكري الامريكي الذي يجب الابقاء عليه في افغانستان اعتبارا من 2015، بعد نهاية العمليات القتالية رسميا هناك، قرر مسؤولون امريكيون ان حدا ادنى يبلغ 10 آلاف جندي سيكون ضروريا لمهمتين هناك: تدريب القوات الافغانية وتقديم المشورة لها، الى جانب تنفيذ عمليات لمكافحة الارهاب. ووفقا للصحيفة، حذر مسؤولون مخابراتيون من انه في حال خفض القوات الامريكية الموجودة في افغانستان بشكل كبير، فسيكون عليهم حينها اعادة النظر في عدد عناصر السي آي ايه الذين ينبغي الابقاء عليهم هناك.
