أعلن مسئولان بالإدارة الأمريكية أن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما للإبقاء على مستوى قواته في أفغانستان حتى نهاية 2015 يهدف - في جزء منه - إلى تعزيز جهود أمريكا لمكافحة الإرهاب في هذه الدولة، لزيادة مقدرة وكالة المخابرات المركزية "سي آي ايه" على تنفيذ ضربات جوية سرية بطائرات بدون طيار وعمليات أخرى شبه عسكرية من قواعد عسكرية أمريكية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم أن اوباما والرئيس الأفغاني اشرف غني أعلنا أن هذا القرار استجابة ضرورية للعودة المتوقعة لهجمات طالبان خلال فترة الربيع والحاجة إلى منح قوات الأمن الأفغانية تدريبات إضافية. غير أن المسئولين الأمريكيين أوضحا، وفقا للصحيفة، أن جزءًا كبيرا من المناقشات المتعلقة بإبطاء وتيرة الانسحاب من أفغانستان ركزت على حاجة وكالة المخابرات المركزية سي آي ايه وقوات العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي إلى إدارة عملياتها من قاعدتين عسكريتين كبيرتين: قاعدة قندهار الجوية جنوبأفغانستان وقاعدة أخرى في جلال أباد، أ0كبر مدينة في شرق البلاد. وأضاف المسئولان أن خفض عدد القوات الأمريكية بمقدار النصف، كما كان مقررا من قبل، كان سيعني إغلاق القاعدتين ونقل العديد من عناصر وكالة المخابرات المركزية والمتعاقدين معها. ونقلت الصحيفة عن أحد المسئولين، الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته لمناقشته لعمليات سرية في أفغانستان، قوله أن مجتمع المخابرات يرى نحو 10 آلاف جندي كخط أساسي للإبقاء على تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في أفغانستان. وأشارت الصحيفة إلى انه عندما كان مستشارو اوباما يتناقشون في البداية حول حجم التواجد العسكري الأمريكي الذي يجب الإبقاء عليه في أفغانستان اعتبارا من 2015، بعد نهاية العمليات القتالية رسميا هناك، قرر مسئولون أمريكيون أن حدا أدني يبلغ 10 آلاف جندي سيكون ضروريا لمهمتين هناك: تدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها، إلى جانب تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب. ووفقًا للصحيفة، حذر مسئولون مخابراتيون من أنه في حال خفض القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان بشكل كبير، فسيكون عليهم حينها إعادة النظر في عدد عناصر السي آي ايه الذين ينبغي الإبقاء عليهم هناك.
