مصر تشارك في إدارة "سد النهضة" وفقًا لوثيقة "المبادئ"

علمت «البوابة» من مصادر بوزارة الرى، أن وثيقة «إعلان المبادئ» حول سد النهضة الإثيوبى، التي وقّعها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الإثنين، مع الجانب الإثيوبى، بالعاصمة السودانية الخرطوم، تتضمن مشاركة مصر في إدارة السد.
وقالت المصادر المطلعة على ملف سد النهضة التفاوضى، إن الجانب المصرى ناقش قبل توقيع الوثيقة التأثيرات السلبية على «القاهرة» جراء بناء السد، وطالب الحكومة الإثيوبية بضبط تلك التأثيرات والتقليل منها أو إزالتها بقدر الإمكان.
وأشارت إلى أن «سنوات ملء بحيرة التخزين» وأسلوب وطريقة تشغيل وإدارة السد كانت أهم النقاط التي جرى التفاوض حولها، موضحة أنه كلما طالت مدة الفترة الزمنية لملء الخزان كلما جنبنا ذلك العديد من المشكلات، لذا تم إقناع الجانب الإثيوبى بزيادة تلك المدد.
من جانبه قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، إن الوثيقة تتضمن التزامات واضحة ومباشرة من الحكومة الإثيوبية، حول آليات التعامل مع تشغيل سد النهضة وملء بحيرة التخزين، بما يزيل أي ضرر محتمل من السد على استخدامات مصر المائية.
وشدد، في تصريحات ل«البوابة»، قبل بدء القمة المصرية السودانية الإثيوبية، على أن مصر تنتوى حل أزمة سد النهضة نهائيًا، موضحًا أن الوفد المصرى المرافق للرئيس سيعمل بشتى الطرق للحصول على أفضل النتائج في المفاوضات بين الدول الثلاث.
وقال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للسودان وإثيوبيا تاريخية، مشيرًا إلى أنهما ستشهدان تحديد النقاط الخلافية حول سد النهضة وحلها بشكل نهائى.
وأوضح أبوزيد، ل«البوابة»، أنه لا توجد خلافات فنية بخصوص سد النهضة، بعد أن تمكنت وزارة الرى من التغلب على نقاط الخلاف مع الجانبين الإثيوبى والسودانى، لافتًا إلى أنه لا يتبقى سوى بعض التأكيدات القانونية التي تجعل وثيقة المبادئ متكاملة ومفعلة قانونيا، ليتم الرجوع فيما بعد لحسم المسائل المعلقة، إلى اللجنة الثلاثية التوافقية التي سيتم إنشاؤها بموجب اتفاقية المبادئ.
بينما انتقد الدكتور نصر علام، وزير الرى الأسبق، إهمال وثيقة المبادئ الحديث حول سعة السد، واكتفاءها بما طلبته إثيوبيا من أن تكون سعة السد «أمرا سياديا» لا يجوز التطرق إليه، والاكتفاء فقط بالحديث حول طرق تشغيل وإدارة السد، بجانب سنوات التخزين.
وقال «علام» إن الوثيقة لم تتطرق نهائيا إلى حقوق مصر والاتفاقات التاريخية السابقة، وأهمها اتفاقية عام 1902، والتي تعهدت فيها إثيوبيا بعدم بناء سدود على النيل الأزرق أو نهر السوباط دون موافقة مصر والسودان.
وأضاف «علام»: «كفاءة سد النهضة في توليد الكهرباء طبقًا للدراسات الأوربية والأمريكية والمصرية لا تتعدى 27٪ مقارنة بالسد العالى الذي تبلغ كفاءته 60٪». موضحًا أن مبدأ «عدم الإضرار» الموجود في الوثيقة لا قيمة له دون الارتكاز على حصة مصر المائية التي لا تقر بها إثيوبيا.
من النسخة الورقية