قطر تمدد العمل بالموازنة حتى نهاية 2015

أعلنت وزارة المالية، استمرار العمل بموازنة دولة قطر للسنة المالية 20152014 حتى نهاية عام 2015، واستمرار العمل بتقديرات إيراداتها ومصروفاتها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها.
وقالت الوزارة -في بيان صحفي- إن هذا التمديد يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 20152014 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 201611.
وأكد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 20152014 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 20152014، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهرًا، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولارًا للبرميل لهذه الفترة، وقد بلغت توقعات الإيرادات لفترة التسعة أشهر القادمة 169.3 مليار ريال، فيما بلغ تقدير الايرادات في موازنة 2014 2015 مبلغ 7ر225 مليار ريال وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهرًا 395 مليار ريال.
وأشار سعادة السيد على شريف العمادي إلى أن تقديرات المصروفات خلال الأشهر التسعة تبلغ 163.8 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات في موازنة 2014 2015 مبلغ 4ر218 مليار ريال وبذلك تصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهرًا إلى 382.2 مليار ريال.
ووفقا لتقديرات الموازنة حتى 31 ديسمبر 2015 فقد بلغ الفائض في موازنة عام 2014 2015 مبلغ 07.3 مليار ريال.. فيما بلغ تقدير الفائض في التسعة اشهر المكملة وحتى 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 05.5 مليار، وبذلك يصل تقدير الفائض خلال الواحد والعشرين شهرا إلى مبلغ 12.8 مليار ريال.