45 مليار دولار نفقات الموازنة القطرية خلال 9 أشهر

قال وزير المالية القطري على شريف العمادى، إن تقديرات المصروفات خلال التسعة أشهر المقبلة من الموازنة والتي تبدأ في أبريل القادم وحتى نهاية العام الحالي 2015 تبلغ 163.8 مليار ريال (44.9 مليار دولار).
وكانت قطر قد مدت العمل بموازنتها للعام المالي الحالي من نهاية الشهر الجاري، إلى 31 ديسمبر القادم لتعديل موعد بدء العام المالي عندها من الأول من أبريل إلي يناير من كل عام.
وأعلنت وزارة المالية القطرية فى بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، استمرار العمل بموازنة العام المالي 2014 / 2015 والتي كان من المقرر أن تنتهي حتى نهاية عام 2015، واستمرار العمل بتقديرات إيراداتها ومصروفاتها خلال الفترة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها.
وقال العمادى إن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، مقدرا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 % خلال عام 2014، ومشيرا إلى نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12 % خلال عام 2014، متوقعا أن يحقق الاقتصاد نموا يبلغ 7 % لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وأضاف العمادى أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2015/2014، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة، وقد بلغت توقعات الإيرادات لفترة التسعة أشهر القادمة التسعة ( من أبريل حتى ديسمبر 2015) 169.3 مليار ريال ، فيما بلغ تقدير الايرادات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 225.7 مليار ريال وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال.
وقال العمادى أن تقديرات المصروفات خلال الأشهر التسعة ( من أبريل حتى ديسمبر 2015) تبلغ 163.8 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات في موازنة 2014 / 2015 مبلغ 218.4 مليار ريال وبذلك تصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال. وأضاف أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3 في المائة خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة.
وقال الوزير القطري فى البيان إنه يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال (18 مليار دولار) لفترة الأشهر التسعة القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.