ننشر كواليس تحقيقات النيابة مع قاتل شيماء الصباغ

أسدلت نيابة قصر النيل برئاسة سمير حسن، الستار على حادث مقتل شيماء الصباغ، الناشطة السياسية، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وانتهت التحقيقات إلى تورط ضابط بالأمن المركزى في الواقعة، بعدما أطلق الخرطوش على المجني عليها أثناء وقوفها بميدان طلعت حرب، للمشاركة في المسيرة التي نظمها الحزب بمناسبة ذكرى ثورة يناير.
وتبين من تحقيقات النيابة، أن المسافة التي حددتها مصلحة الطب الشرعى عن حادث وفاة شيماء الصباغ كانت من 3 إلى 8 متر وهو ما يتطابق مع مكان وقوف ضابط الأمن المركزى الذي يوجه بندقيته صوب المجنى عليها حتى سقطت على الأرض.
وانصبت أغلبية روايات شهود العيان التي استمعت لهم النيابة، إلى سماع دوى إطلاق نار أعقبه صوت قنابل غاز كانت كلها من اتجاه الشرطة.
كما تبين أن "أحمد.ع" ضابط الشرطة المتهم بقتل شيماء الصباغ، ظهر بفيديو وهو يبدل بندقية الخرطوش مع مجند ببندقية غاز مسيل للدموع، وتم التحقيق معه ولواء شرطة قائد القوة، بمكتب النائب العام.
واستمع فريق من نيابة قصر النيل ضم كل من المستشار عمرو عوض مدير النيابة ويحيى مختار وضياء نجم الدين وأحمد الموجى ومعتز زكريا وكلاء النائب العام في حادث مقتل شيماء الصباغ إلى 22 شاهدّا على حادث مقتل شيماء الصباغ من بينهم 5 صحفيين كانوا مكلفين من صحفهم تغطية الوقفة الخاصة بحزب التحالف الاشتراكى بميدان عبدالمنعم رياض وهم من صحف اليوم السابع والفجر ومصراوى.
واستعانت النيابة بالمساعدات الفنية التي فرغت الفيديوهات والصور التي التقطت مشاهد لمقتل شيماء الصباغ وحددت هوية كل الأشخاص التي ظهرت بتلك الصور والفيديوهات وتم تقطيع الفيديوهات إلى صور لتحديد قاتل شيماء بدقة حتى السيارات التي كانت تسير لحظة التقاط الكاميرات لوفاة شيماء تم تحديد أصحابها واستمعت النيابة إلى أقوالهم عن طريق أرقام تلك السيارات التي حددتها المساعدات الفنية.
وانكر المتهم أمام النيابة، ارتكابه واقعة إطلاق الخرطوش، مؤكدّا أنه غير مسئول على تعبئة الذخيرة وأنه أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.