محافظ البنك المركزي التونسي: رغم الوضع المالي الصعب فإن البلاد تمكنت حتي الآن من الإيفاء بكل تعهداتها المالية

قدر محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى، حاجات التمويل الضرورية لرسملة البنوك العامة، الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطنى الفلاحى بنحو(1) مليار دينار منها 800 مليون دينار موجهة الى الشركة التونسية للبنك "بنك مختلط".
وأشار العيارى في تصريح له نشر اليوم - بخصوص البنك الوطنى الفلاحى ودون أن يقدم أرقاما -إلى أن حاجاته أقل من تلك التى تهم الشركة التونسية للبنك، مفسرا ذلك بأن جزءا من ديون هذا البنك تتمتع بضمان الدولة. أما بنك الاسكان فان حاجاته تتراوح بين 50 و80 مليون دينار تونسي.
وقال: إن الصعوبات التى واجهت عملية المصادقة على الإصلاحات التى تطلبها المؤسسات المالية الدولية لم تسمح للدولة من الاستفادة بالتمويلات الموضوعة على ذمتها فى إطار القروض التى حصلت عليها من كل من البنك وصندوق النقد الدوليين، موضحا أن هذا الوضع جعل عملية اللجوء إلى مؤسسات مالية اقليمية على غرار الصناديق العربية صعبة.
يذكر أن الاصلاحات التى يطلبها المانحون الدوليون معطلة على مستوى مجلس نواب الشعب "البرلمان" وهى تتعلق بصفة خاصة برسملة البنوك العامة ومراجعة قانون الاستثمار علاوة على العديد من مشاريع القوانين ومنها الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظام الإفلاس.
واعتبر العيارى أن القرض الذى تحصلت عليه تونس فى يناير الماضي بقيمة (1) مليار دولار يهدف الى تدعيم الموارد المالية للدولة، إلا أنه " يظل غير كافٍ إذا أخذنا بعين الاعتبار الحاجات التمويلية للبلاد المقدرة فى قانون المالية لسنة 2015 بحوالى 5ر7 ملياردينار، مؤكدا أنه رغم الوضع المالى الصعب للبلاد فان تونس تمكنت حتى الآن من الإيفاء بكل تعهداتها المالية سواء داخليا "سداد الأجور" أو خارجيا عبر "سداد الديون اصل الدين والفوائد"، وأعرب من جهة اخرى عن ثقته فى التمشى الذى اعتمدته حكومة الحبيب الصيد والموصوف " باقتصاد القرب والذى يعطى الأولوية الى تمويل المشاريع الصغرى".
ورأى العياري أن تونس قادرة على تجاوز كل الصعوبات الاقتصادية، غير أنه يتعين على التونسيين الوثوق بقدراتهم حتى يثق بهم الآخرون حسب قوله.