الجبوري يبحث مع الحكيم تنسيق المواقف السياسية والعمليات العسكرية بالعراق

بحث رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري في بغداد أمس الإثنين، مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم التطورات الأمنية وتنسيق المواقف السياسية ومستجدات العمليات العسكرية التي تشهدها محافظات العراق لتحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وذكر بيان صحفي للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب أن تم خلال اللقاء تنسيق المواقف المشتركة في مختلف القضايا بما يعزز مسيرة العملية السياسية ويلبي المصلحة الوطنية العليا بالعراق.
كما التقى الجبوري اليوم وفد إدارة ومجلس محافظة ديالي، حيث اطلع بشكل مفصل على ملف عودة النازحين إلى منازلهم وبعض المعوقات التي تعترض عودتهم.. وأكد رئيس مجلس النواب ضرورة معالجة تلك المعوقات من أجل تسريع عودة النازحين الذين طالت معاناتهم.
على صعيد آخر، اجتمعت لجنة حقوق الإنسان مع اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة لتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق أمس لاطلاق التقرير السنوي لتوصيات التقرير الدوري لوزارة حقوق الإنسان.
وقال الرئيس الجبوري- خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء لجنة حقوق الإنسان ووزارة حقوق الانسان بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والمختصين في مجال حقوق الإنسان- إننا نعيد اليوم ما تم انجازه في ملف حقوق الانسان من خلال تقييم شامل لخطتنا الوطنية التي وضعت لتحقق الأهداف المرجوة لتحسين حالة الحقوق المدنية التي أرساها الدستور وأكدت عليها المواثيق الوطنية والعالمية.
ولفت إلى أن حالة حقوق الإنسان في العراق ليست بالمستوى المرجو والمطلوب، ونحتاج إلى مزيد من العمل الجاد لتحسين وضع حقوق الإنسان في العراق.
وأوضح أن تنظيم داعش الإرهابي يحتل النصيب الأكبر كاول وأكبر منتهك لحقوق الانسان في العراق من خلال حملات الإبادة الجماعية، وقال: إن بعض العصابات الإجرامية سجلت وجودها في ارتكاب جرائم ضد الانسانية في مناطق الصراع بهدف إذكاء الروح الطائفية ما يشكل خطرا واضحا على حقوق الانسان في العراق.
ونبه إلى أن السجون والمعتقلات في العراق لاتزال بحاجة الى تحسين الأداء في محاور التعامل مع المحتجزين فيها وفق القوانين واللوائح التي أقرها الدستور والقانون.. مشيرا إلى ان حقوق المرأة والطفل لاتزال دون المستوى الذي نطمح إليه.
وطالب الجبوري خلال الاجتماع بتعزيز حالة حقوق الانسان وتحسينها في العراق من خلال الوزارات والهيئات ذات العلاقة المباشرة إضافة الى مفوضية حقوق الانسان ومنظمات المجمتع المدني والمؤسسات الدينية والاجتماعية من خلال إقرار كل القوانين التي ترفض قضية حقوق الانسان في العراق وتعزز تحسنها.