الأحزاب تنتفض ضد لجنة تعديل قانون الانتخابات.."تكتل القوى الثورية": "بترقع ثوب مهلهل".. "السادات": "سمك لبن تمر هندي".. و"المصري الديمقراطي" يحذر اللجنة من استمرار تجاهل الأحزاب

أثارت التصريحات التي أدلى بها عضو بلجنة تعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد البرلمان 20 مقعدًا، حالة من الغضب والرفض بين عدد من الأحزاب والقوي السياسية، مؤكدين أن اللجنة ما زالت لم تتعلم من الدرس الأول ولم تعِ أن العمل المنفرد لا يولد سوى الأخطاء، لافتين إلى أنهم سيحملونها المسئولية الكاملة أمام الرأي العام في حالة استمرارها على تلك النهج.
وقال عمرو علي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، رئيس لجنة الانتخابات بقائمة "الشعب"، إن اللجنة المختصة بتعديل قانون الانتخابات، ما زالت تتعامل بنفس الخطط والأفكار، ولم تعترف بأخطائها التي تسببت في تعطيل إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وبالتالي فالأسهل لهم "تسطيح" الأمور، والبناء فقط على "منطوق" حكم المحكمة الدستورية العليا، والوصول للانحراف المعياري بين الدوائر الفردي لنحو 25% بدلا من 40%.
وأوضح أن اللجنة تعمل من خلال مقترحين، أولهما دمج بعض الدوائر مع بعضهما البعض وزيادة بعض المقاعد، وهو ما يُعد "ترقيع" بحسب وصفه، في ثوب من الأصل "مهلهل"، مشيرًا إلى أن القانون فيه نقاط كثيرة بها عوار شديد، وأنه من الأفضل الرجوع للاقتراحات الدستورية السابقة، والتخلي عن "عند" تلك اللجنة.
وأضاف عضو التكتل، أن اللجنة اختارت الحل السريع لتخلصها من شبح الورطة الذي وضعت بها الوطن، وهو زيادة عدد مقاعد البرلمان، لافتًا إلى أن هذا الأمر متوقع القدوم عليه من قبل لجنة كان من المفترض أن يتم إقالتها وتعيين لجنة جديدة وخلق مشروع قانون جديد.
وطالب على، القوى السياسية، باستخدام كل الوسائل المشروعة للوصول للأهداف وأن تجمع نفسها وتتفق على أسس معينة وتخاطب اللجنة باقتراحات محددة، وتلجأ للضغط الشعبي ووسائل الإعلام ومخاطبة الرئاسة.
من جانبه، أكد محمد عطية، المتحدث الرسمي لحزب "السادات"، أن الحزب يرفض مقترح لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بزيادة عدد المقاعد إلى 560 جملًة وتفصيلًا، لأنها ستضر بمصلحة المجلس، وأن ذلك سيجعل أداء مجلس الشعب ضعيفا، قائلًا: "اللجنة بتعمل بمبدأ سمك لبن تمر هندي".
وشدد عطية على ضرورة تقدير اللجنة للظروف الراهنة، ومايعانيه الوطن من صعوبات وتحديات ضخمة تستدعي التكاتف والعمل الجماعي، لافتًا إلى أن العمل ضمن الغرف المغلقة لن يجدي، لأن الحل الوحيد والأمثل هو إجراء حورات مجتمعية وحزبية واسعة النطاق.
ولفت محمد موسي، المتحدث الإعلامي لحزب المؤتمر، إلى أن اللجنة المختصة بتعديل قانون الانتخابات نظرتها محدودة وضيقة، معللا لأنها تعمل على الوصول فقط لمشروع قانون انتخابات صحيح مهما كانت أفضليته ولا تتطلع لخلق مشروع متميز، مستنكرًا فكرة زيادة عدد مقاعد البرلمان ل 20 مقعدًا.
وتساءلً موسى -في بيان للحزب أمس-: "هل ستنظر لجنة الإصلاح التشريعي إلى المقترحات التي ستقدم لها من خلال لجان القانون بالأحزاب، مضيفًا أم أنها ستتجنبها كما حدث بالماضي ونعود من جديد لما بدأناه؟ مؤكدًا أن هناك حالة من عدم الثقة تجاه تلك اللجنة.
وطالب موسي، الأحزاب في حالة استمرار عمل اللجنة بطريقة الغرف المغلقة التي لا تنفع ولا تضر، بأن تطرح مقترحات مشروعاتها على كل وسائل الإعلام وتتبع أسلوب الضغط الشعبي لتضع اللجنة في مأزق أمام الرأي العام وتجبرها على قبول تلك المقترحات، مقترحًا على لجنة الإصلاح التشريعي إنشاء "لجنة استماع" لمقترحات القوى السياسية المختلفة ممن ليسوا أعضاء باللجنة.
وأوضحت هبة الكرار، المتحدث الرسمية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب ضد اكتفاء لجنة الانتخابات بمجرد إدخال تعديلات شكلية على قانون تقسيم الدوائر، مشيرًة إلى أنه لكي يتم تصحيح العوار الشديد، يستلزم النظر في كل القوانين المنظمة للانتخابات، خاصة المتعلقة بنظام القائمة المطلقة، وفي تقسيم الدوائر وفي تمويل الدعاية الانتخابية.
وحذرت "الكرار" من استمرار تجاهل اللجنة لمطالب القوى السياسية الملحة، دون اكتراث بالدستور والقانون وحقوق المواطنين.
في المقابل، رحب المهندس موسي مصطفى موسي، رئيس حزب الغد، بفكرة زيادة عدد مقاعد البرلمان، مؤكدًا أن الزيادة ستعالج خللا كبيرا في بعض الدوائر والمحافظات ذات الكثافة التصويتية العالية.
وأشار موسي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، إلى أنهم لا يتعجلوا الجلوس مع لجنة تعديل القانون بشرط ألا يخرج القانون في صورته النهائية قبل أن يناقش مع الأحزاب والقوي السياسية حتى لا يتكرر سيناريو عدم الدستورية.