طالب أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور الأحزاب، بألا تنصب من نفسها محل القضاء، وذلك بالادعاء أن "النور" حزب دينى، مؤكدا أن ما طرحه بعض رؤساء الأحزاب جلسة الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات أمس الثلاثاء، بشأن حل الأحزاب الدينية يعد افتئات على القضاء. وأضاف ثابت فى تصريحات صحفية، حزب النور حصل على 4 أحكام قضائية تفيد بأنه ليس حزبا دينيا وأنه حزب مدنى، مطالباً بعدم الافتئات على القضاء من بعض الأحزاب التى تهاجم حزب النور. وتابع ثابت تعقيبا على المطالبات بإبعاد النور عن خوض الانتخابات، "لا يمكن إبعادنا أو إقصاؤنا، وليس من حق أحد إبعاد مواطن عن ممارسة حقوقه السياسية"، لافتاً إلى أن ضعف بعض الأحزاب وعدم وجود قوة حقيقية لها بالشارع يجعلها تخشى المنافسة. ولفت ثابت، إلى أن حزب النور مع زيادة عدد القوائم إلى 8 قوائم ليس لغرض انتخابى، سعياً وراء مصلحة الناخب، لكن إذا تمسكت اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات بالقوائم الأربع فالحزب مستعد لخوض الانتخابات بأى نظام وشكل انتخابى، موضحاً أن الحزب تقدم بمشروع تعديلات فى شأن دوائر النظام الفردى فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية. وأشار ثابت إلى أن هناك اقتراحين الأول يزيد عدد المقاعد 9 مقاعد فقط والثانى لا يتضمن أى زيادة لعدد المقاعد حيث إن الدوائر التى بها ملاحظات من المحكمة الدستورية أو عوار دستورى هى 73 دائرة المعيار الانحرافى فيها أعلى من 25 فى المائة ويصل إلى 60 فى المائة فى بعض الدوائر المطعون عليها وتمت معالجتها والحل كما تقدمنا بمقترح ضم بعض الدوائر لتكون هناك دوائر رباعية تضم 4 مقاعد ومن أشهر النماذج دائرة المنيا ومركز المنيا ومالوى وقويسنا وبركة السبع لتكون هناك 17 دائرة ذات 17 مقعدا. وقال إن الحزب تقدم بمقترح أيضا بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية الذى يقضى باستمرار مجلس النواب، ذلك بحيث لا ينصرف أثر الحكم القاضى ببطلان المجلس التشريعى إلا بعد انتهاء الفصل التشريعى بما يحصن البرلمان من الحل.