أحزاب سياسية تطالب بزيادة مقاعد مجلس النواب

«القوي الثورية» تفضل تقسيم 2010.. «الوفد» يشكل لجنة برئاسة أبو شقة «الحركة الوطنية» تقترح زيادة 25 مقعداً.. و«مصر بلدي» يتقدم للجنة بمذكرة نهاية الأسبوع

طالبت احزاب سياسية بضرورة الاخذ بمقترحات زيادة مقاعد مجلس النواب لتجنب عوار عدم دستورية قانون تعديل الدوائر لتحقيق التمثيل النسبي ، حيث فضل تكتل القوي الثورية العودة الي تقسيم دوائر 2010 ، فيما اقترح حزب الحركة الوطنية زيادة 20 مقعداً علي المقرر للفردي وهو 420 مقعدا ليصبح 440 مقعدا فرديا .. كما اعلن حزب «مصر بلدي» عن انه اعد مذكرة تتضمن مقترحات الحزب لتقديمها للجنة العليا للانتخابات نهاية الاسبوع الجاري ، وذلك في الوقت الذي شكل فيه حزب «الوفد» لجنة برئاسة ابو شقة لتلقي مقترحات الاعضاء حول التعديلات.
وطالب تكتل القوي الثورية الوطنية بالعودة لتوزيع دوائر برلمان 2010 في النظام الفردي عند تعديل قانون توزيع الدوائر خلال الايام القادمة بحيث يكون لدينا 222 دائرة ب 444 مقعدا ويمكن اضافة دوائر مستحدثة مثل حلايب وشلاتين إضافة الي زيادة تمثيل الشباب في القوائم فمن غير المقبول لدولة 60% من شعبها شباب يحصلون علي 16 مقعدا فقط من بين 120 مقعدا بنسبة 13% في حين فئات اقل تحصل علي نسبة اكبر بكثير وهو ما يتنافي مع العدالة مطالبا بتخفيض مقاعد المرأة الي 24 مقعد فقط وليس 56 مقعدا حتي لا يصبح ترشيح المرأة مجرد مجاملات مما يضر بوجودها في الحياة السياسية فوجود نائبات جيدات افضل بكثير من العدد الذي قد يفرز نائبات دون المستوي.
واكد قدري ابوحسين رئيس حزب مصر بلدي أن امانات المحافظات انتهت من اعداد مذكرة تتضمن تعديل الدوائر الجديد بزيادة عدد مقاعد البرلمان لتحقيق التوازن النسبي لعدد الناخبين لكل مرشح ، بالاضافة الي تغطية جميع الدوائر لتمثيل المحافظات الحدودية والاقل في التعداد السكاني.
وقال ابوحسين إن الهيكل التنظيمي واللجان القانونية تلقت جميع المقترحات المقدمة من امانات المحافظات الخاصة بجميع المواد المطلوب اعادة النظر فيها بالقوانين الثلاثة المتصلة بالانتخابات سواء قانون مجلس النواب او مباشرة الحقوق السياسية او الدوائر الانتخابية.
واشار ابو حسين الي ان الحزب سيقدم للجنة العليا للانتخابات البرلمانية المذكرة نهاية الاسبوع الجاري. وتقدم المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية، لوزارة العدالة الانتقالية، بمقترح مشروع « تعديل للدوائر» ممثلا عن تحالف الجبهة المصرية، حيث تضمن المشروع مقترحا بزيادة المجلس بواقع 25 مقعدا لتدارك جميع طلبات الدستورية.
وشملت المذكرة الايضاحية للمقترح عدم تغيير المراكز القانونية للمرشحين وعدم اللجوء لفتح واغلاق الباب، وتقليل الانحراف المعياري لجميع الدوائر وزيادة التمثيل للنواب بنسبة تريح الدوائر المضارة من خلال تمثيل النائب 125الفا بدلا من 132 الف مواطن، وعدم التأثير علي المساحات الجغرافية والتي نص الدستور علي وجوب مراعاتها عند التقسيم، مع الاخذ في الاعتبار دخول الانحراف المعياري في نطاق 25% لأغلب دوائر الجمهورية من استثناء دوائر المساحة الجغرافية الكبيرة، الي جانب عدم تغيير الدوائر علي مستوي الجمهورية وتغيير عدد المقاعد فقط.
وفي ذات السياق شكل حزب الوفد لجنة من رجال القانون والدستور واعضاء مجلس الشعب السابقين تكون مهمتها تلقي اقتراحات رؤساء اللجان ومرشحي الوفد بالمحافظات حول القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية وكذلك تلقي الاقتراحات في هذا الخصوص من اعضاء الهيئة العليا.
وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد خلال اجتماعها الاخير ان يكون تلقي هذه الاقتراحات خلال ثمانية ايام وستقدم اللجنة رؤيتها بالنسبة للقوانين المتعلقة بالانتخابات خلال ثمانية ايام لاصدار بيان يتضمن رؤية حزب الوفد السياسية والدستورية بالنسبة لهذه القوانين.
وتضم هذه اللجنة المستشار بهاء الدين ابو شقة ود.عبد السند يمامة،احمد عودة وفؤاد بدراوي وعادل بكار وياسين تاج الدين والمستشار بهجت الحسامي وطلعت السويدي ومحمد عبد العليم داوود محمد مبروك وليلي ابو اسماعيل والمهندس شريف بهجت كما تقرر ان يكون ايمن عبد العال مقررا عاما للجنة.
واكد بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد أن اللجنة الجديدة التي تم تشكيلها خلال اجتماع الهيئة العليا أمس الأول تضم عددا من الكفاءات وستكون مهمتها تجميع مقترحات اللجان وصياغتها وطرحها أمام الرأي العام حال عدم انعقاد جلسة حوار مجتمعي للقوي السياسية مع لجنة تعديل قوانين الانتخابات.
وأشار الحسامي إلي أن الحزب يميل الي مقترح سابق يعتمد علي 40% للمقاعد الفردي، و40 للقوائم النسبية و20% قوائم مطلقة تجمع الفئات المهمشة، لافتا الي ان الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب شدد علي أهمية أن تكون مقترحات امانات المحافظات عامة ومجردة وتكون للمصلحة العامة وليست الشخصية.