بعد تكليف محلب لجنة "تقسيم الدوائر" بتعديل القانون.. "صحوة مصر": يكافئها على فشلها.. "العدالة الاجتماعية": اللجنة تضم "ترزية قوانين مبارك".. وعضو باللجنة: اتبعنا المعايير الدولية وضميري مرتاح

شنت التحالفات الانتخابية والأحزاب السياسية، هجوما حادا على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بعد قراراه بإعادة تكليف لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية التي أعدت القانون بتعديل القانون بعدما أبطلته المحكمة الدستورية، مؤكدين أن اللجنة فاشلة وغير قادرة على تعديل القانون.
قال أسعد هيكل، القيادي بتحالف العدالة الاجتماعية: إن التحالف سيقدم طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار رئيس الوزراء بإعادة تكليف اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر لإجراء التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية.
وأضاف هيكل -في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"- أن التحالف يرفض التعامل مع لجنة تقسيم الدوائر الحالية، معلنًا مقاطعة التحالف للمشاركة في تقديم مقترحات حول مشروع القانون، مؤكدا أن لجنة الدوائر الانتخابية تضم عناصر من ترزية قوانين مبارك.
وفى السياق ذاته، قال اللواء عادل القلا، البرلماني السابق، إن الحكومة تائهة في تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن القوى السياسية لم تعد تعلم نية الحكومة سواء كانت تقصد ذلك أم لا.
وأضاف القلا ، في تصريح ل"البوابة نيوز"، إنه سيقدم مقترحا للجنة تقسيم الدوائر الحالية يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 222 دائرة فردى، بما يوازى تخصيص 444 مقعدا على أن يتم إضافة 6 مقاعد للمحافظات الجديدة ليصل إجمال عدد المقاعد 450 مقعدا.
وأوضح القلا أن المقترح يتضمن أيضا تخصيص 120 مقعدا للقائمة وتخصيص 10 مقاعد يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية ليكون إجمالي المجلس 580 مقعدا أو يكون هذا لدورة واحدة.
كما انتقد رامى جلال، المتحدث الرسمى باسم قائمة "صحوة مصر" الانتخابية، قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإعادة تكليف اللجنة التي سبق لها إعداد قانون الدوائر الانتخابية لإجراء التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية.
وقال جلال، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز": إن الحكومة تُصلح فشل اللجنة التي سبق لها إعداد قانون الانتخابات بإعادة تكليف مرة أخرى لصياغة القانون نفسه، متسائلا: هل ذلك هو مكافأة الفاشل.
في المقابل، قال الدكتور علي عبدالعال، عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية: إن الهجوم الذي يوجه من بعض القوى السياسية للجنة غير مبرر، خاصة أنها اتبعت المعايير الدولية أثناء إعدادها لمشروع القانون، مؤكدا أن ضميره مرتاح لما بذله في القانون القديم.
وكشف عبدالعال، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن وزارة العدالة الانتقالية ستقوم بالانتهاء من تعديلات قانون الدوائر في مدة أقصاها شهر وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أنه يتم تسليمه للحكومة لتقوم بدورها بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، أن اللجنة كانت حريصة على وضع قانون يتماشى مع المعايير الدولية والدستور الجديد، موضحًا أن حكم المحكمة الدستورية هو الفصل ولا حكم بعد حكمها.