قال الدكتور علي عبدالعال عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية: إن وزارة العدالة الانتقالية ستقوم بتعيل قانون الدوائر في مدة أقصاها شهر على أن يتم تسليمه للحكومة لتحد موعد جديد لإجراء الانتخابات البرلمانية. وقال عبدالعال في تصريح ل"البوابة نيوز": إن اللجنة كانت حريصة على وضع قانون يتماشى مع المعايير الدولية والدستور الجديد مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية هو الفصل ولا حكم بعد حكمها. وأضاف أن اللجنة التي وضعت القانون انقضت مدة عملها ورئيس الوزراء من حقه تشكيل لجنة جديدة.