عضو "تقسيم الدوائر": القانون صحيح ولكن لا تعليق على أحكام القضاء

أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن تعديل قانون الانتخابات سيشمل فقط المادة الثالثة التي تُحدد مكونات كل دائرة، وعدد المقاعد المخصصة لها، والتي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، وهذا يعنى أن التعديل سيشمل دوائر الفردى فقط، وليست دوائر القائمة.
وأضاف عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، في تصريح خاص ل«البوابة»، أن الحكومة قد تغير أعضاء لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، أو تبقى عليها كما هي، وفى تلك الحالة ستعاود عملها حال تم تكليفها من مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
واستنكر فوزى الهجوم الذي طال لجنة إعداد القانون، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، متهمين أعضاء اللجنة بأنهم شاركوا في إخراج قانون الانتخابات بهذا العوار، منوهًا أنه كان سيرد بالحجة على صحة القانون الذي وضعته اللجنة، لولا أنه لا تعليق على أحكام القضاء.
من النسخة الورقية