طالب أمين عام نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعين ببورسعيد، المهندس محمد وحيد، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالفصل في جهات الولاية بين الأراضى التابعة لها للإصلاح الزراعى "أملاك الدولة"، حتى يتسنى للمواطن اتخاذ الإجراءات القانونية للبدء في تقنين أوضاع المنازل والعشوائيات المقامة على امتداد مصرف بحر البقر بالضفتين الغربية والشرقية. وقال وحيد، أنه تم إنشاء تلك المنشآت والمبانى منذ عدة سنوات ماضية، ولم تحدد تبعية جهة الولاية التي يتم تقنين الأوضاع معها، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة لذلك، حيث أن أصحابها يعانون في إستخراج تراخيص البناء وعدادات الإنارة أو إقامة أي منشآة تجارية أو صناعية أو خدمية، وذلك لعدم وجود سند ملكية وعدم تحديد جهة الولاية على هذه الأراضى. من جانبه أكد أمين عام النقابة، أنه من المفترض أن يختص حى الجنوب بكافة إدارته لتصبح هذه الأراضى والمبانى تحت ولايته، حتى يتسنى للمواطنين إستخراج تراخيصهم اللازمة لأغراض المعيشة من هذا الحى.