بالمستندات.. مدير مكتب البلتاجى يبنى مقرًا على أرض حكومية بالمخالفة للقانون

*مجلس الوزراء ووزارة المالية رفضا العقد.. وإسماعيل دافع عن نفسه: هدفى التخفيف عن المواطنين
رغم وجود قرار من مجلس الوزراء، يقترب عمره من ال20 عامًا، بحظر إنشاء أية مبانٍ، أو أى أعمال فى الأراضى الزراعية، والحدائق، والبساتين، والمساحات الخضراء، المملوكة أو المخصصة لمؤسسات الدولة، أو توسيع أو تعلية مبانٍ قائمة بالفعل، على حساب تلك الأراضى، إلا أن قيادات فى وزارة الزراعة، خالفت القرار، الذى يحمل رقم 2603 لسنة 1996، بحسب مستندات حصلت عليها «الصباح»، مقررة إنشاء مبنى فى حديقة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، فى منطقة الدقى، مع تخصيصه لبنك التنمية والائتمان الزراعى، بموجب عقد انتفاع لمدة 49 عامًا، مقابل 500 جنيه شهريًا.
وتشير المستندات، إلى أن رئيس قطاع الهيئات، ومدير شئون مكتب وزير الزراعة، الدكتور على إسماعيل، سمح عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، فى 11 نوفمبر 2012، ببناء مقر البنك، وبعدها بثلاثة أيام تقدم العاملون فى الهيئة بشكوى ضده إلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، وأخرى إلى نائب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بمنع البناء على أراضى الهيئة.
وذكر بلاغ آخر مقدم من العاملين إلى قاضى التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، أن المسئولين على الهيئة أعدوا مذكرة فى 27 ديسمبر 2012، للعرض على مجلس الوزراء، للحصول على موافقته، دون أن تكون مدرجة على جدول مناقشاته، حيث ألحقت به على وجه السرعة، رغم أن المبنى بنى بالفعل، وتم تأجيره للبنك، موضحة أن حق الانتفاع للبنك البالغ قيمته 500 جنيه شهريًا، أقل من قيمة إيجار «بوفيه» الهيئة، البالغ 2700 جنيه شهريًا، كما أن مساحته أقل من مساحة البنك، التى تبلغ 100 متر، وأشاروا إلى أن هذه المساحة مملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير، ما يجعل تلك الأراضى من قبيل المال العام، وبذلك يصبح تخصيصها للبنك مخالفًا للقانون.
ومن جهته، أعد مجلس إدارة هيئة التعمير، مذكرة بشأن العقد المبرم مع البنك، قال فيها إنه «فى إطار سعى الدولة فى الوقت الراهن للتيسير على المواطنين، والسماح لهم بأداء الخدمة فى الوقت والمكان المناسبين، خاصة بعد أحداث 25 يناير، والانفلات الأمنى، ترغب الهيئة فى تقديم خدمة لعملائها، وتحصيل إيراداتها من أثمان وإيجارات الأراضى التى تدخل فى ولايتها، وذلك بالاتفاق مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، تم الاتفاق على إنشاء مقر داخل الهيئة، على مساحة 100 متر مربع، لاستخدامه كوحدة مصرفية تابعة للبنك، بمقابل انتفاع 500 جنيه شهريًا، روعى فى تقديره الهدف من التعاقد، وهو خدمة أغراض الهيئة، فى المقام الأول».
وأضافت المذكرة «ولأن البنك أحد الجهات الإدارية التابعة للوزارة، فإن فترة التعاقد هى 49 عامًا، على أن يقوم البنك بتنفيذ جميع أعمال المبانى والمرافق على نفقته الخاصة، ثم تئول المبانى والمنشآت والمنقولات فى نهاية مدة العقد إلى الهيئة دون مقابل، مع التزام البنك بإيداع المبالغ المحصلة فى حساب الهيئة، لدى البنك المركزى المصرى، خلال الموعد المحدد من وزارة المالية».
ووفقا للمذكرة، فإن «الجانب القانونى للعقد المبرم بين الهيئة والبنك، غير مخالف، لأن المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة، أن الأصل فى ملكية الدولة ووحداتها المحلية أو مصالحها وهيئاتها العامة، أنها ملكية عامة، وأن الانتفاع بالمال العام يكون دون مقابل، لأنه لا يخرج عن كونه استعمالا للمال العام، فيما أعد له»، مؤكدة عدم وجود مانع قانونى من الترخيص للبنك، باعتباره هيئة عامة، طبقًا لقانون إنشائه، بالانتفاع بالمساحة المزمع إنشاء مقر عليها، لاستغلاله كوحدة مصرفية لخدمة أغراض الهيئة.
وفى 3 مارس 2013، تلقى المدير التنفيذى للهيئة «فى حينه»، الدكتور على إسماعيل، ما يفيد برفض وزارة المالية لفتح حسابات باسم الهيئة فى بنك التنمية، لأنها تعد من الجهات الإدارية، التى لا يتسنى لها التعامل مع حسابات البنوك، وجاء فى مذكرة وزارة المالية، أنه «بشأن طلب الموافقة على فتح 3 حسابات فى الوحدة المصرفية للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، لتحويل ما تم تحصيله من عملاء الهيئة، على أن يقوم بنك التنمية بتحويل ما يتم تحصيله إلى حساباتها فى البنك المركزى، فإنه أمر غير مقبول، لأن البنك ليس مراسلا للبنك المركزى المصرى».
وأضافت «كما أن هيئة التعمير من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006، الذى تقضى مادته الثانية، بأنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإدارى، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى.

ورغم رفض الموافقة على إنشاء الوحدة المصرفية، إلا أن إسماعيل وافق على تخصيص المبنى، وحفظ الموافقة فى مكتبه الخاص، دون أن تظهر إلا بعد نقله من الهيئة إلى مركز البحوث الزراعية، فيما قال هو فى معرض دفاعه عن القرار، بأن «العقد هدفه التسهيل على المواطنين بعد الثورة»، مؤكدا أنه لم يحقق أيه استفادة شخصية من تخصيص المساحة لبنك التنمية، وأضاف أن «الشرفاء فى الوزارة يتعرضون إلى هجمات مضادة، من جانب عدد من أصحاب النوايا السيئة، التى تريد تدمير الدولة، ومؤسساتها لمصالحها الخاصة».