مسئول يطالب شرف بإنشاء شركة مساهمة لاستصلاح الأراضى

تقدم رضا محمد مصطفى رئيس قسم ببنك ناصر الاجتماعى، بمذكرة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، يطالبه فيها بضرورة الموافقة على إنشاء شركة مصرية مساهمة لاستصلاح الأراضى طبقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 برأسمال لا يقل عن 100 مليون جنيه، على أن تكون الجهات المؤسسة لهذه الشركة هى، بنك ناصر الاجتماعى، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، ووزارة استصلاح الأراضى متمثلة فى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وهيئة استصلاح الأراضى.
وأكد أن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو استصلاح مساحات كبيرة من الأراضى، لافتا إلى أنه يتم تخصيص نصف المساحة المستصلحة للبيع بالمزاد العلنى لراغبى تمليك الأراضى الزراعية ، والنصف الأخر يتم توزيعه على الشباب الذى يرغب فى الإنتاج الزراعى ، مشدد على ضرورة أن لا تقل المساحة المخصصة لكل شاب عن 20 فدانا ومنزلا صغيرا، وتتمم سداد تكلفة هذه الأراضى بموجب أقساط سنوية يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعى تحصيلها عن طريق شراء المحصول الناتج من الأراضى، وبعد ذلك يتم طرح أسهم الشركة عن طريق الاكتتاب العام.
وأضاف مصطفى أنه تقدم بذلك لرئيس القطاع المصرفى ببنك ناصر الاجتماعى، فى منتصف مارس الماضى، وذلك من أجل عودة مكانة مصر فى الإنتاج الزراعى، لافتا إلى أن قانون الإصلاح الزراعى تسبب فى تفتت المساحة المنزرعة، بجانب العمل على إيجاد سبل لوضع سياسات سليمة للنهوض بمصر صناعيا، مشيرا إلى وجود كمية طمى خلف السد العالى تكفى لاستصلاح 25 مليون فدان فى حين أن المساحة المنزرعة لا تتعدى 7 ملايين فدان.
وأشار إلى أن تمويل تلك المشروعات يكون عن طريق البنوك، بشرط أن تقوم المحافظة بترشيح من له الحق فى التمويل وذلك بعد دراسة المشروع، وأن تكون المشروعات مشروعات إنتاجيه فى صورة شركة مساهمة أو جمعية تعاونية، الغرض منها إنتاج الصناعات الصغيرة التى يتطلبها السوق المصرى، لافتا إلى أن الجمعية التى سوف يمنح أعضائها التمويل لا يقل عدد الشباب المشاركين فيها عن أربعة، ويقوم البنك بوضع لائحة خاصة بالتمويل والضمانات اللازمة مع الشرط الأساسى للتمويل.
وشدد على ضرورة أن تلتزم المحافظة بتوفير الأرض كمقر للشركة فى المنطقة الصناعية الخاصة بكل محافظة، بعيدا عن الكتلة السكنية، وإقامة المبنى حسب متطلبات المشروع من أموال المحافظة، لافتا إلى أن ليس من حق المحافظة مطالبة الشباب بقيمة المبانى والأرض إلا بعد سداد قيمة الديون المستحقة للبنك.
ويقول أنه تقدم بمذكرة للدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية للموافقة على إلزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بالموافقة على تخصيص مبنى الحزب الوطنى المنحل ليكون مقرا لبنك ناصر الاجتماعى، وذلك لإثبات أن المبنى الذى أفسد الحياة السياسية سيكون هو نفسه الذى يبدأ فيه آليات التطوير والتنمية داخل الدولة، بجانب أن بنك ناصر هيئة عامة تقدم خدمات للمجتمع.