وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على تفعيل العقد المبرم بين الهيئة وبنك التنمية والائتمان الزراعى على إنشاء مقر للبنك داخل الهيئة لاستغلاله كوحدة مصرفية للتيسير على المواطنين. كما وافق مجلس الإدارة على توصيل التيار الكهربائى للشركات الجادة بمشروع شرق العوينات على أن تقوم بسداد قيمة المرافق القومية مقابل 2000 جنيه للفدان الواحد مع حفظ حق الهيئة فى فصل التيار الكهربائى حال إخلال الشركات بعدم سداد المستحقات السنوية، مؤكدين عدم اعتبار ذلك سندًا للملكية مع أخذ الإقرارات اللازمة على الشركات بعدم زيادة محاصيل الأعلاف عن 5% من المساحات المنزرعة. كما ناقش مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى موقف الشركات العاملة بمنطقة شرق العوينات وقرر عرضها على إدارة الفتوى لإبداء الرأى بشأنها على أن يتم عرض كل حالة ودراستها على حدة لبحث التصرفات والإجراءات التى تم اتخاذها فيها. كما وافق المجلس على تقنين أوضاع اليد للزراعات الجادة على ترعة الحمام والتى تستخدم نظم الرى المتطور فقط، وذلك بعد توفير مقنن مائى لها وأيضا التعرف على موقف وزارة الموارد المائية والرى، بالإضافة إلى تقنين الأوضاع على أراضى الدواجن خارج الكتل السكنية بنظام حق الانتفاع وإصدار عقود انتفاع لها لإصدار تراخيص عمل لها. كما تمت الموافقة على استمرار فتح باب تقنين وضع اليد لأبناء محافظة مرسى مطروح بصفة خاصة للأراضى المنزرعة بشكل جدى وطبقا للضوابط التى تحددها الهيئة، وأيضا الموافقة على بدء تنفيذ وتفعيل مشروعات العون الغذائى العالمى بالتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى استصلاح 1000 فدان فى منطقة الجارة وكذلك الوحدات المجمعة طبقا لمخطط المشروع بما يعادل 2,4 مليون جنيه من الجانب المصرى على موازنة هيئة التعمير و350 ألف دولار من برنامج الغذاء العالمى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.