قال الدكتور على اسماعيل رئيس هيئة التعمير و التنمية الزراعية ، ان الهيئة وافقت على توصيل التيار الكهربائي لعدد من الشركات الاستثمارية بمشروع شرق العوينات ،على ان تقوم الشركات بسداد قيمة المرافق القومية طبقاً للمادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981 بواقع 2000 جنيها للفدان الواحد ، بموجب خطاب من الهيئة ،مع حفظ حق الهيئة فى فصل التيار الكهربائي حال إخلال الشركات بعدم سداد مستحقات الهيئة سنوياً . و اضاف "اسماعيل" انه تقرر البدء فى طرح مشروع استصلاح 30 ألف فدان فى منطقة سيوه للاستثمار بالنظام المتكامل و تخصيص 25% من المساحة المستصلحة للأهالي ، و تقنين اوضاع اليد على ترعة الحمام للزراعات الجادة التي تستخدم الري المتطور فقط ، و كذلك استمرار فتح باب تقنين وضع اليد لأهالي محافظة مطروح بصفة خاصة للأراضي المنزرعة بشكل جدى وطبقا للضوابط التي تحددها الهيئة.
و اعلن "اسماعيل" عن الموافقة على تقنين اراضي الدواجن الموجودة خارج الكتل السكنية بنظام حق الانتفاع و اصدار عقود انتفاع لها لإصدار تراخيص عمل لها. وكشف "اسماعيل " عن اتخاذ هيئة التعمير عدد من القرارات بخصوص اراضي شباب الخريجين الغير جادين وقررت فسخ عقود للمخالفين لشروط الانتفاع بقرى مراقبات الاستصلاح ، والغاء تخصيص 100 فدان بزمام قرية الإسراء والمعراج بمنطقة امتداد البستان و إلغاء قرار تخصيص 120 فدان لشباب الخريجين وصغار الزراع ، و بيعها للمركز القومي للبحوث . طالب مجلس ادارة الهيئة العامة للتعمير و التنمية الزراعية ، جمعية تحرير سيناء بسداد المستحقات عليها بالدولار الامريكي نظير تعاقدها مع الهيئة على زراعة 8300 فدان التي تم تحرير عقد بيع ابتدائي لها في منطقة ميت ابو الكوم ، شرق البحيرات بشمال سيناء ، مضافا اليها غرامات التأخير المستحقة وقيمة ما يخص هذه المساحة من المرافق العامة ، بواقع 4000 جنيه للفدان الواحد، طبقاً للمادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981 مع الزام الجمعية باتباع طرق الري المتطور ، و هددت الهيئة انه في حالة عدم المراجعة خلال شهرين يتم السير فى إجراءات فسخ التعاقد مع الجمعية .
كما انذرت هيئة التعمير في اجتماعها الثامن و العشرون ، القرية الفرعونية بالجيزة بالحجز الاداري في حالة عدم سداد التزاماتها للهيئة و التي قدرتها اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة ب 803 الف و 400 جنية ، كحق انتفاع سنوي طبقا لتقدير اللجنة العليا بداية الشهر الجاري.
كما اتخذت اللجنة الوزارية لهيئة التعمير والتنمية الزراعية قراراً بالموافقة على تنفيذ البروتوكول المبرم بين الهيئة والادارة العامة لشرطة المسطحات المائية والبيئة بإعفاء شرطة المسطحات المائية من مقابل الانتفاع إعمالاً للبند الثامن من العقد المبرم معهم .