وزير الزراعة: لا تراجع عن سحب الأراضى من الشركات المخالفة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على بدء إجراءات تمليك المستثمرين المرخص لهم حق الانتفاع بأراضى مشروع شرق العوينات، وذلك بعد ثبوت جدية المستثمرين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع بالمشروع، فى نحو 22 قطعة مساحة، كل منها 24 ألف فدان يتم زراعة 10 آلاف فدان منها فقط، بنسبة 40%، حفاظا على الخزان الجوفى المائى للمشروع.
كما وافق المجلس، خلال اجتماعه مساء الخميس الماضى، برئاسة الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، وبحضور وزيرى الموارد المائية والرى والمالية، وممثلى وزراء الاستثمار والتجارة والدفاع والإسكان والسياحة، إلى جانب المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، التابع لمجلس الوزراء، على توصيل التيار الكهربائى لجميع مساحات الأراضى بالمشروع، وفقا لطلبات المستثمرين العاملين بالمشروع، لخفض تكلفة السولار فى تشغيل الميكنه الزراعية.
وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن القرار يستفيد منه الشركات العاملة فى شرق العوينات، وهى الوطنية التابعة لوزارة الدفاع والعاملة فى مساحة تصل إلى 110 آلاف فدان، فضلاً عن عدة شركات غربية ومصرية، إلى جانب قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والدى يستصلح ويستزرع 3 قطع بالمشروع.
وشدد الوزير على أنه لا تراجع عن سحب أية قطع أراضٍ بالمشروع يثبت عدم جدية الشركات العاملة بها، لافتا إلى أنه سبق سحب 130 ألف فدان وإعادة تخصيصها بالمزاد العلنى لمستثمرين آخرين، كما تم بالمزاد العلنى، حق الانتفاع لمدة 49 عاما، طرح 54 ألف فدان مقسمة إلى 9 قطع مساحة كل منها 6 آلاف فدان، ويزرع منها 2500 فدان فقط.
وأضاف الوزير أنه سيتم البدء فى إجراءات التمليك، وتوصيل الكهرباء، للمستثمرين الجادين بالمشروع، فى مقابل سداد ألفى جنيه عن الفدان الواحد، وبإجمالى 20 مليون جنيه للقطعة الواحدة عن المساحة المنزرعة البالغة 10 آلاف فدان، تسدد على 5 سنوات، شرط ألا تتجاوز مساحة المحاصيل الشرهة للمياه، مثل البرسيم الحجازى، نسبة 5% من إجمالى المحاصيل المنزرعة، وذلك ضمانا لاستدامة استخدام الخزان الجوفى فى المنطقة.