"الزراعة" تطالب "القرية الفرعونية" بسداد مستحقات الدولة

طالبت إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، جمعية تحرير سيناء بسداد المستحقات عليها بالدولار الأمريكي نظير تعاقدها مع الهيئة على زراعة 8300 فدان التي تم تحرير عقد بيع ابتدائي لها في منطقة ميت أبو الكوم، شرق البحيرات بشمال سيناء.
مضافًا إليها غرامات التأخير المستحقة وقيمة ما يخص هذه المساحة من المرافق العامة، بواقع 4000 جنيه للفدان الواحد، طبقًا للمادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981 مع الزام الجمعية باتباع طرق الري المتطور، و هددت الهيئة انه في حالة عدم المراجعة خلال شهرين يتم السير في إجراءات فسخ التعاقد مع الجمعية.
كما انذرت هيئة التعمير في اجتماعها الثامن و العشرون، القرية الفرعونية بالجيزة بالحجز الإداري في حالة عدم سداد التزاماتها للهيئة والتي قدرتها اللجنة العليا لتثمين أراض الدولة ب 803 الف و 400 جنيه، كحق انتفاع سنوي طبقا لتقدير اللجنة العليا بداية الشهر الجاري.
كما اتخذت اللجنة الوزارية لهيئة التعمير والتنمية الزراعية قرارًا بالموافقة على تنفيذ البروتوكول المبرم بين الهيئة والإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية والبيئة بإعفاء شرطة المسطحات المائية من مقابل الانتفاع إعمالًا للبند الثامن من العقد المبرم معهم.
وقال الدكتور على إسماعيل، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة وافقت على توصيل التيار الكهربائي لعدد من الشركات الاستثمارية بمشروع شرق العوينات، على أن تقوم الشركات بسداد قيمة المرافق القومية طبقًا للمادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981 بواقع 2000 جنيها للفدان الواحد، بموجب خطاب من الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في فصل التيار الكهربائي حال إخلال الشركات بعدم سداد مستحقات الهيئة سنويًا.
وأضاف "إسماعيل" أنه تقرر البدء في طرح مشروع استصلاح 30 ألف فدان في منطقة سيوه للاستثمار بالنظام المتكامل و تخصيص 25% من المساحة المستصلحة للأهالي، وتقنين أوضاع اليد على ترعة الحمام للزراعات الجادة التي تستخدم الري المتطور فقط، وكذلك استمرار فتح باب تقنين وضع اليد لأهالي محافظة مطروح بصفة خاصة للأراضي المنزرعة بشكل جدى وطبقا للضوابط التي تحددها الهيئة.
وأعلن "إسماعيل" عن الموافقة على تقنين أراضي الدواجن الموجودة خارج الكتل السكنية بنظام حق الانتفاع واصدار عقود انتفاع لها لإصدار تراخيص عمل لها.
وكشف "إسماعيل " عن اتخاذ هيئة التعمير عدد من القرارات بخصوص اراضي شباب الخريجين الغير جادين وقررت فسخ عقود للمخالفين لشروط الانتفاع بقرى مراقبات الاستصلاح، وإلغاء تخصيص 100 فدان بزمام قرية الإسراء والمعراج بمنطقة امتداد البستان وإلغاء قرار تخصيص 120 فدانًا لشباب الخريجين وصغار الزراع، وبيعها للمركز القومي للبحوث.