حرق الكنائس وترويع الآمنين يُدخل " الإخوان" قائمة المنظمات الارهابية

توافقا مع المبادرة التي أطلقها الدكتور عبد الرحيم على، رئيس تحرير موقع “,”البوابة نيوز“,”، أجمع حقوقيون على أن جماعة الإخوان، ارتكبت من التجاوزات والمخالفات ما يجعلها جديرة بإدراجها ضمن قوائم الإرهاب، وقالوا: إن حرق الكنائس، وترويع المواطنين، والاعتداء على الممتلكات العامة من جانب الجماعة يؤهلها بجدارة للانضمام إلى قوافل الإرهاب والإرهابيين .
“,” “,”
من جانبه، أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، أن وضع جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية لن يتم قبوله من كافة المنظمات الحقوقية، لأنهم فئة من أطياف المجتمع المصري، وما يحدث الآن هو فوضى أثارها جماعة الاخوان، و يجب على المؤسسات الحكومية محاسبتهم على كل ما قاموا به من جرائم في حق الشعب المصري.
“,” “,”
وأشار سعد إلى أن المنظمات الحقوقية تدين وبشدة ما قامت به بعض العناصر الإرهابية من اقتحام قسم كرداسة، وقتل الضباط والتمثيل بجثثهم أمام المارة ، وأضاف: إن المنظمات الحقوقية لن تصمت أمام الارهاب التي تقوم به تلك الجماعة. وتابع سعد حديثة: إن جميع المنظمات الحقوقية ستقوم بتسجيل كل تلك الجرائم التي قام بها بعض الجماعات الإرهابية في قسم كرداسة، وسنقوم بنشره في المجتمع الدولي من أجل معاقبة تلك الجماعات التي تدعو إلى القتل والعنف ضد الابرياء .
“,”((img3))“,”
أكدت الناشطة الحقوقية، إسراء عبد الفتاح، أنه لا مستقبل للجماعة في مصر نهائياً، فلا يمكن قبول تلك الجماعة في المعترك السياسي مرة أخرى، ولن تقوم لها قائمة .
وأضافت “,”عبد الفتاح“,” في تصريح خاص ل “,”البوابة نيوز“,” أن الخطأ من البداية هو السماح لجماعة دينية أن تتواجد داخل المعترك السياسي، فالسياسة يفوض أمرها للسياسيين، والدين يعود إلى الأزهر فقط. و أشارت إلى أنها لا تتخيل مطلقاً أىّ مستقبل سياسي للإخوان في مصر، متسائلة: “,”من الذي سيدعمهم بعد أن أحرقوا المؤسسات، و أرهبوا المواطنين، واعتدوا على المواطنين العزّل؟ فلقد دمروا أنفسهم بأنفسهم “,”.
و شددت على أن سقوط الإخوان في مصر، يتبعه سقوط الإخوان في العالم أجمع، فهذا التنظيم الدولي لن يحتمل الضغط، خاصة بعد ما كشف عن وجهه القبيح في مصر .
و تساءلت، كيف لنا أن نتعاطف مع جماعة مثل الإخوان، تعمل من أجل مصلحة الجماعة، وليس من أجل الوطن .
يقول محمد عبدالله خليل، مدير وحدة التشريعات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ان المعيار للتصنيف للجماعات اذا كانت سلمية او ارهابية هي خطاب هذه الجماعات نفسها ، وأضاف خليل، أن خطاب الاخوان من قبل 30/ 6 خطاب تحريضي عنصري طائفي يحرض على العنف، وأضاف أن أي مكان في العالم يحظر أي جماعة تحرض على العنف ، وتابع خليل، أن الإخوان كانوا دائمين التحريض واضطهاد الأقباط .
وأكد خليل، أن حظر جماعة الإخوان وتصنيفها على أنها إرهابية هو واجب وطني، خاصة بعد انضمام تنظيم القاعدة لها. وعن الآليات التي ممكن أن تتخذ لإدراج الإخوان على لائحة المنظمات الارهابية يقول خليل هناك حلاَّن، الأول: فكرة إصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية، والثاني: الدعاوى القضائية أمام القضاء الإداري، وأضاف أن انتظار أحكام القضاء في ظل هذا الوضع الأمني والعنف في الشارع خطر خاصة ان هناك دعاوى متداولة منذ فترة طويلة أمام القضاء بحظر جماعة الاخوان لم يبت فيها الى الآن .
وأكد أن أسرع وسيلة هي إصدار قرار بقانون واتخاذ التدابير اللازمة ومعاقبة أىّ شخص ينضم لهذا التنظيم. وقال خليل، المشكلة أن الجماعة أصبحت مرفوضة شعبياً، وأضاف أن رفضهم وصل لدرجة حماية الجيش لأنصار الجماعة من مسجد الفتح من فتك المواطنين بهم اليوم .
وأضاف ان الناس بدأت تكرههم وتستخدم العنف معهم، ويقول خليل، ان اندماج الاخوان في العملية السياسية أصبح أمر مستحيل كليا بعد المشاهد والعنف والدماء، وأضاف أنهم لو أرادوا أن يصبحوا جزءا من المجتمع المصري وجب عليهم الانسحاب ووقف العنف. وأضاف أن قيادات الجماعة يراهنوا على ان ليس لديهم ما يخسروه ،وتابع خليل ان الاخوان سياسيا انتهوا وشعبيا اصبحوا مرفوضين وتابع مدير وحدة التشريعات بالمجلس القومي أن مستقبل الأحزاب الدينية كلها يتوقف على مواقفهم الآن وأضاف آن حزب النور كل قواعدهم كانت في الأرض مع أنصار محمد مرسي وأنهم سيشهدون اندثار تام الفترة المقبلة، وأكد أن كل الأحزاب التي قامت على أساس ديني في العالم قد اختفت، وأن المعيار الوحيد لإنشاء حزب، إنما يكون على أساس حقوقي فقط والمواثيق الدولية .
وعن أن بعض المنظمات الحقوقية التي لم تدن عنف الإخوان ضد الأقباط أو ضد ضباط الشرطة وخص بالذكر واقعة كرداسة أنهم يتخذون معيارا تمييزياً غريباً جدا، وأضاف: ندين أىّ انتهاكات لحقوق الانسان والعنف المفرط ولابد ان أدين في نفس اللحظة الاعتداء الممنهج على دور عبادة المسيحين والكنائس. ووصفها بأنها جمعيات سياسية تنحاز الى فصيل دون آخر .
قال عبد الله الناصر، أمين عام اتحاد القوى الصوفية وتجمع آل البيت الشريف، إن إدراج جماعة الإخوان المسلمين، ضمن الجماعات الإرهابية، أمر يخضع للقضاء فقط، فهو الجهة التي يمكن أن تصف أي فصيل بأنه إرهابي. وأضاف الناصر في تصريح خاص ل“,” البوابة نيوز“,” أن كل المصريين يمكنهم أن يكونوا دلائل يستخدمها القضاء لإثبات صفة الإرهاب على تلك الجماعة. وأشار الناصر إلى أن الإعلام، يعتبر أكبر دليل على ضرورة إلصاق صفة الإرهاب، لجماعة الإخوان .
وأوضح أن قناة الجزيرة، تحديدًا تعتبر دليلا قوياً جدًا، على ضرورة إدراج الجماعة ضمن الجماعات الإرهابية، فما كانت تبثه من خطب منصة رابعة العدوية، وما نقلته من تصريحات قيادات جماعة الإخوان، يعتبر جريمة في حق الإنسانية كلها، وليس المصريين فحسب .
قال الدكتور عبد العزيز الشناوي، رئيس المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان، أن ما ستقوم به المنظمات الحقوقية الدولية بعد احداث العنف التي قامت به الجماعات الإرهابية واقتحامهم قسم كرداسة وقتل الضباط والتمثيل بجثثهم هو وضع بعض القيادات المعروفة والتي تم اتهامهم بالتحريض على القتل وصدور أحكام ضدها بوضعهم على لائحة العناصر الارهابية وليس الجماعة بأكملها ، لان من قاموا بتلك الجرائم هم فقط بعض الافراد المنتمين للجماعة .
وأكد الشناوي، أن رغم ما قامت به بعض العناصر من ترويع للموطنين إلا أنه لن تقوم أية مؤسسة دولية بوضع جماعة الاخوان، على لائحة المنظمات الارهابية ، لان من قاموا بتلك الجرائم هي مجموعة من الأفراد فقط وليس الجماعات . وأضاف الشناوي، إلى أن ما حدث من بعض جماعات الاخوان، وقيامهم بالهجوم على قسم كرداسة وقتل الضابط والتمثيل بجثثهم هو جريمة ضد الانسانية.
وأشار الشناوي إلى أن ما قامت به تلك الجماعة الإرهابية هو هجوم على مؤسسة شريفة، تقوم بحماية الموطنين والدفاع عنهم ، ولا يجب المساس بها والهجوم عليها، وقد قامت معظم المؤسسات الحقوقية بالتنديد بما قامت به تلك الجماعات من إهانة لحقوق الإنسان وذلك بعد قيامهم بالتمثيل بجثث المجنى عليهم في الشارع ، وهو ما لا ترضى عنه كافة المنظمات الحقوقية الدولية والتي بدورها ستقوم بتوقيع عقوبات شديدة على تلك الجماعات .
أكد محمد فائق، الأمين العام السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ووزير الإعلام والدولة للشئون الخارجية الأسبق، أنه يجب محاسبة كل من أجرم من الإخوان والتيارات الدينية، ولن نعطيهم أي فرصة حقيقية لممارسة السياسة حتَّى يحاسبوا حساباً حقيقياً، وعادلاً، موضحاً أنه لا يمكن قبول العنف بأي شكل من الأشكال .
وعن حرق الكنائس أكد “,”فائق“,”، أن: “,”من فعل ذلك لابد أن يعاقب، ولا يجوز لأىَّ أحد أن يفلت من العقاب تحت أىَّ مسمَى، فالقانون الدولي يحظر ازدراء الأديان أو التعدي علي المنشآت المقدسة، موضحًا أن منظمات المجتمع المدني قد ناشدت ونددت أكثر من مرة وطالبت بالتحقيق في تلك الوقائع التي انتشرت بشكل مفاجئ في جميع محافظات مصر “,”.
وأشار إلى أنه: “,”إذا أراد أحد من جماعة الإخوان، أن يندمجوا مرة أخرَى في العمل الحزبي فعليهم أن ينفصلوا عن الجماعة، وينأوَن بأنفسهم عنها، ويقومون بتكوين حزب لهم ليس له أىَّ توجه ديني “,”.