«قانوني»: الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل

قال سمير صبري المحامي بالنقض: "إن حكم المحكمة الدستورية المرتقب، غدًا الأحد، بخصوص قوانين الانتخابات البرلمانية، سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات وعدم إجراءها في موعدها، موضحا أن الحكم سيأتي بعدم دستورية القوانين، وهو ما يعني أن إجراء الانتخابات في موعدها يعني بطلانها وبطلان المجلس المترتب عليها.
ولفت «صبري» في تصريحات ل«البوابة نيوز» إلى أن الأجهزة المعنية في الدولة ستكون مطالبة عقب إصدار الحكم بإعداده النظر في النقاط التي لفتت المحكمة النظر إليها، مشيرًا إلى أن المدة الكافية للنظر في القوانين قد تطول إلى شهرين، وهو ما يعني أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في بداية مايو القادم أو منتصفه.
ونوه إلى أن تأجيل الانتخابات أهون من أن يأتي برلمان مشكك في شرعيته ومن ثم يتحتم حلة فيما بعد.