«النور»: الإدارية العليا المعنية بتأجيل الانتخابات لا «الدستورية»

أكد حزب النور السلفي: «أن المحكمة الدستورية العليا ليست الجهة المعنية بتأجيل الانتخابات من عدمه، وهناك جهة أخرى بخلاف الدستورية هي المعنية بالتأجيل، وتحديد موعد للانتخابات، وهى المحكمة الإدارية العليا».
وقال اللدكتور محمد مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، في تصريحات ل" البوابة نيوز" اليوم الأربعاء: «أن الإجراءات القانونية، تشير إلى أن جلسة يوم الأحد، سيأتي فيها رأى المحكمة الدستورية العليا التي تحدد بدورها مدى دستورية قوانين الانتخابات من تقسيم الدوائر أو مباشرة الحقوق السياسية، وبناء على الحكم سيحال إلى المحكمة الإدارية العليا التي تحدد وفقا للحكم ما إذا كان سيتم تأجيل الانتخابات أم لا، وإذا ما تم تأجيلها ستحدد موعدا لها».
ونوه إلى أن الانتخابات من المستبعد أن يتم تأجيلها، مشيرًا إلى أن أفضل الحلول أن تحدد المواد الغير دستورية ويتم إعادة النظر فيها.