الجمل: قرار "النقض" أفشل مخطط "الكتاتنى" فى إحداث فتنة بينها وبين "الدستورية العليا"

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها بنظر القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب أنهى عملية محاولة إدخال محكمة النقض فى نزاع حول عدم دستورية أحكام القانون المذكورة وبطلان البرلمانين " الشعب والشوري".
لافتا إلى أن إحالة الكتاتني قرار الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب إلى محمكة النقض كان يعد أمرا غريبا لأن محكمة النقض لا تملك أى اختصاص بشأن نظر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان البرلمان والذى نص فى أسبابه ومنطوقه على بطلان المواد الخاصة بانتخاب القائمة وما يترتب على ذلك من آثار.
وأشار الجمل إلى أن أبرز الآثار المترتبة علي حكم النقض اليوم هو أنه يعني بالتبعية بطلان انتخابات الشورى فى ذات الوقت لبطلان المواد التى تم انتخاب المجلس على أساسها.
ويوضح الجمل أن محكمة النقض تختص فقط بالفصل فى مدى صحة الأعضاء بالبرلمان كأفراد طبقا للمادة 40 من الدستور المؤقت ولا شأن لها ببطلان أحكام القانون الذى انتخبوا على أساسه أو بطلان مجلس الشعب كأثر من آثار هذا الحكم
ويؤكد الجمل أن ماقضت به محكمة النقض اليوم يعتبر تطبيقا سليما لأحكام الدستور والقانون