الجمل: قرار "النقض" يعني بطلان "الشورى"

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق اليوم السبت أن إحالة د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب " المنحل" قرار الدستورية العليا ببطلان انتخابات المجلس إلى محمكة النقض كان يعد أمرا غريبًا، كون النقض لا تملك أى اختصاص بشأن نظر القرار الصادر عن الدستورية ببطلان البرلمان والذى نص فى أسبابه ومنطوقه على بطلان المواد الخاصة بانتخاب القائمة وما يترتب على ذلك من آثار - على حد قوله.
وأوضح الجمل أن محكمة النقض تختص فقط بالفصل فى مدى صحة الأعضاء بالبرلمان كأفراد طبقا للمادة 40 من الدستور المؤقت ولا شأن لها ببطلان أحكام القانون الذى انتخبوا على أساسه أو بطلان المجلس كأثر من آثار هذا الحكم.. مؤكداً أن ماقضت به المحكمة اليوم يعتبر تطبيقًا سليمًا لأحكام الدستور والقانون.