الجمل: قرار "النقض" بعدم اختصاصها بنظر صحة البرلمان سليم ويعني بطلان "الشورى"

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق فى اتصال هاتفى ب "بوابة الأهرام" أن إحالة الكتاتني قرار الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب إلى محمكة النقض كان يعد أمرا غريبا لأن محكمة النقض لا تملك أى اختصاص بشأن نظر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان البرلمان والذى نص فى أسبابه ومنطوقه على بطلان المواد الخاصة بانتخاب القائمة وما يترتب على ذلك من آثار.
وأشار الجمل إلى أن أبرز الآثار المترتبة علي حكم النقض اليوم هو أنه يعني بالتبعية بطلان انتخابات الشورى فى ذات الوقت لبطلان المواد التى تم انتخاب المجلس على أساسها.
ويوضح الجمل أن محكمة النقض تختص فقط بالفصل فى مدى صحة الأعضاء بالبرلمان كأفراد طبقا للمادة 40 من الدستور المؤقت ولا شأن لها ببطلان أحكام القانون الذى انتخبوا على أساسه أو بطلان مجلس الشعب كأثر من آثار هذا الحكم
ويؤكد الجمل أن ماقضت به محكمة النقض اليوم يعتبر تطبيقا سليما لأحكام الدستور والقانون
وتابع: بهذا القرار تنتهى عملية محاولة إدخال محكمة النقض فى نزاع حول عدم دستورية أحكام القانون المذكورة وبطلان البرلمانين " الشعب والشوري".
ويؤكد الجمل على أن الإجراء التالى لحكم النقض هو ضرورة احترام أحكام القضاء وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا والالتزام بالتطبيق الكامل لها دون التحايل على هذه الأحكام.