البحرين تعتمد على البنية التحتية والقطاع الخاص لتجاوز هبوط النفط

قال مسئولون ورجال أعمال، إن اقتصاد البحرين متماسك في مواجهة هبوط أسعار النفط؛ حيث يعتمد صناع السياسة على الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وعلى القطاع الخاص للتعويض عن تقلص إيرادات قطاع الطاقة.
وتعد البحرين من بين البلدان الأضعف ماليًا وسط الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط؛ حيث لا تحوز احتياطيات نفطية ومالية ضخمة مثل جيرانها.
ونظرًا لهبوط أسعار النفط منذ يونيو الماضي، فإنه من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية الحكومية في البحرين إلى 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 الحالي من عجز يقدر ب5% من الناتج في عام 2014، ولذا فإنه من المرجح أن يتراجع نمو الإنفاق الحكومي وهو ما يضعف مصدرًا رئيسيًا داعمًا للاقتصاد.
لكن كبير الخبراء الإقتصاديين لدى مجلس التنمية الاقتصادية البحريني جارمو كوتيلين يقول إن نمو أنشطة البناء تسارع بالفعل في أواخر عام 2014 الماضي ليشهد القطاع نموا بلغ 12.3% على أساس سنوي في الربع الثالث ارتفاعًا من نمو قدره 3.1% في الربع الثاني.
وأضاف كوتيلين أن ذلك يرجع إلى مشروعات مزمعة في البنية التحتية سيكون لها تأثير غير مباشر وفعال في تحفيز قطاعات أخرى في الاقتصاد في الأشهر القادمة.
وقال إن المشروعات ستمول من عدة مصادر من بينها الأموال الحكومية والخاصة وصندوق "مجلس التعاون الخليجي للتنمية والاستثمار الأجنبي" المباشر، ولذا فإنها لا تتأثر بتقلبات أسعار النفط.