الاحتجاجات تضر القطاعين المالي والسياحي في البحرين

المنامة (رويترز) - تضرر القطاعان المالي والسياحة في البحرين بفعل الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد وسيستغرق الأمر حتى النصف الثاني من 2011 على الأقل لتتمكن المملكة من استرداد سمعتها كمركز موات لأنشطة الأعمال.
وتشهد البحرين أسوأ اضطرابات منذ التسعينات من القرن الماضي بعدما بدأ نشطاء من الاغلبية الشيعية الساخطة احتجاجات ضد الحكومة التي يقودها السنة الشهر الماضي.
وقتل سبعة أشخاص في اشتباكات مع قوات الامن البحرينية ولا يزال الاف المحتجين موجودين في خيام في ميدان بوسط العاصمة المنامة مما يثير مخاوف المستثمرين مع عدم وجود حل سياسي في الافق.
وقال جارمو كوتيلين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى شركة الاهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الاهلي التجاري السعودي "سيستغرق الامر حتى النصف الثاني من العام على الاقل حتى يعيد المستثمرون تقييم الاستثمارات. نتطلع لعام مفقود."
ويقدر كوتيلين الخسائر الفورية للناتج المحلي الاجمالي البحريني بنحو 200 مليون دولار نظرا لانخفاض الانتاج خلال أيام الاحتجاجات.
وكانت صناعة الفندقة في البحرين التي تعتمد على مؤتمرات أنشطة أعمال في مواعيد منتظمة لتحقيق الاشغال الكامل للغرف الفندقية الاشد تضررا.
وقرر ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة الاسبوع الماضي تأجيل سباق سيارات فورمولا 1 في البحرين والذي كان مقررا في 13 مارس اذار. ويستقطب السباق 40 ألف شخص سنويا.
وتقلص أيضا تدفق الزائرين من السعودية الذين يستمتعون بليالي البحرين الاكثر تحررا في نهاية الاسبوع وينفقون أموالهم في مراكز التسوق ومتاجر المجوهرات في المنامة.
وتراجع الاقبال على مراكز التسوق بشكل ملحوظ.
ويشكل القطاع المالي في البحرين نحو ربع الناتج المحلي الاجمالي في البلاد وهو قطاع هام في استراتيجية الحكومة لخلق وظائف لشباب البلاد والتنوع بعيدا عن قطاع النفط.
وقال كوتيلين ان الاضطرابات ستضر سوق العقارات البحريني الذي تتعرض له بنوك بحرينية متعددة وشركات استثمار.
وأضاف "سيكون لدينا موجة أخرى من المؤسسات المالية التي تواجه صعوبات ."
وأخفقت شركات استثمار بحرينية مثل بيت التمويل الخليجي في ايجاد مصادر ايرادات جديدة بعد أن أدى انفجار فقاعة العقارات الخليجية في 2008 الى تراجع نماذج أنشطة أعمالها.