المنامة: كشف تقرير اقتصادي أن معدل الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بلغ 6.1 % متراجعا عن العام الماضي بنحو 1 %, وليصل بذلك معدل التضخم إلى نحو 3.4 % وهو الأدنى خليجيا. وتوقع تقرير أعدته مؤسسة "أكسفورد بيزنس جروب" المتخصصة في إعداد استراتيجيات اقتصادية وتحليلها أن يبلغ معدل الناتج المحلي للعام الجاري 6.1 % متراجعا عن العام الماضي (7.7 %) في حين أن التضخم سيحافظ على معدله 3.4 % وهو الأدنى خليجيا حيث تصل نسبة التضخم إلى 7 %. وأظهر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن نسبة التضخم في النقد المعروض في البحرين خلال يناير الماضي ( 3.6%) انخفض قليلا عما سجله في نوفمبر 2007 الذي كانت نسبته 3.7 %. وأشار إلى أن الودائع النقدية وغيرها في البنوك بلغت مع نهاية فبراير الماضي 6.92 مليار دينار بحريني بزيادة نسبتها 37.5 % عن فبراير 2006 أما الودائع محددة المدة فبلغت 4.1 %. وأوضح التقرير أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني هي معدلات التضخم المرتفعة، إذ لم تشهد البحرين قبل سنوات نسبة تضخم كما هي اليوم إضافة إلى البطالة والنمو السكاني وتغير التركيبة السكانية. وأكد التقرير أن البحرين تأتي في مقدمة قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم مضيفا أن الصيرفة الإسلامية استطاعت أن تتفوق على نظيرتها من البنوك التقليدية. وفي مجال التأمين، احتلت البحرين مقدمة دول الخليج في احتضان وجذب شركات التأمين الدولية. واستنادا إلى تقرير صادر عن مصرف البحرين المركزي، فإن سوق التأمين شهدت توسعا بنسبة 38 % من ناحية الاستثمارات في العام 2007 . وأوضح التقرير أنه في ظل تطبيق سياسة السماوات المفتوحة ازداد عدد شركات الطيران التي تستخدم مطار البحرين الدولي كمركز للنقل الجوي في المنطقة. وأكد التقرير أن قطاع العقارات البحريني يحتل موقعا متميزا على مستوى سوق العقارات في دول المجلس إذ تبلغ قيمة المشروعات المنفذة في هذا المجال 6.8 مليار دولار. يذكر أن تقرير "أكسفورد بيزنس جروب" يعد الإصدار الرابع ويمثل دليل البحرين الرائد عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد ذات النمو الاقتصادي المتسارع.