"مؤشر الديمقراطية": رد فعل أوباما يعكس أزمة أمريكية وليست مصرية

المؤشر يوصي بإعادة النظر في سياسة مصر الخاصة بالمساعدات رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، رد الفعل الدولي على أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة وما تلاهما من أحداث عنف بعد 30 يونيو، وعكس هذا الرصد البيان التالي.
الموقف الأمريكي ( الأزمة أمريكية وليست مصرية ):
اتسم رد الفعل الأمريكي بمساندته الكاملة للأنظمة التي تم إسقاطها من قبل الثورة المصرية ثم التحول التدريجي لتأييد الرغبة الشعبية بعد انتقادات لاذعة توجه له من الداخل والخارج، بشكل يعكس السياسة الجامدة للرئيس الأمريكي تجاه الأوضاع المصرية، فعلها أوباما مع نظام مبارك وكررها مع نظام مرسي، لكن الوضع الحالي يختلف جذريا عن سابقه، فإدارة الرئيس الأمريكي تمر الآن بواحدة من أكبر أزماتها بسبب ما حدث في مصر منذ 30 يونيو وحتى الآن وذلك للأسباب التالية: أن ثورة الشارع على نظام الإخوان قد أفقد إدارة أوباما حليفاً هاماً لتنفيذ كافة المصالح الأمريكية الإسرائيلية.
إن ثورة الشارع المصري قد عكست سياسات أوباما السلبية التي اعتمدت على دعم نظام لا يقبله الشارع المصري للمرة الثانية.
وإن الحكومة الانتقالية الحالية لم تخضع لإملاءات إدارة أوباما وبالتالي قد وضعت تلك الإدارة في موقف يعكس غياب سيطرتها على أهم دولة محورية بالشرق الأوسط وإفريقيا وهو ما ينعكس بسلبياته على المصالح والتواجد الأمريكي بالمنطقة بأكملها.
استعانة الحكومة الانتقالية بتأييد الشارع المصري في إنهاء الصراع مع نظام الإخوان بشكل عكس تأييدا شعبيا جارفا أمام اتهامات الانقلاب التي صاغها أنصار الإخوان والإدارة الأمريكية، وهو ما أضعف موقف إدارة أوباما .
عدم رضوخ وزارة الدفاع للضغوط الأمريكية التي انتهجتها إدارة أوباما والتي استخدمت ثلاثة كروت أساسية تمثلت في التهديد بقطع المعونة العسكرية المقدرة ب1.3 مليار دولار، وإيقاف شحنات السلاح التي كان من المقرر أن تصل لمصر ووقف المناورات الحربية المشتركة، ثم وسيلة الضغط الأقوى على الإطلاق وهي وقف إمداد الجيش المصري بقطع غيار الأسلحة والمعدات الحربية، ورغم كافة تلك الضغوط إلا أن رد الفعل المصري تمثل في المزيد من الثبات على موقفه وتنفيذ أجندته الداخلية التي لم تتدخل إدارة أوباما في صياغتها، بشكل أضاع كافة الفرص على الإدارة الأمريكية في إحداث ضغط كاف على الإدارة المصرية و وضع الإدارة الأمريكية في موقف محرج داخلياً ودولياً.
مثل التدخل الروسي في تأييد أحداث 30 يوليو وما تلاها والعروض المباشرة والمعلنة بدعم الجيش المصري بالسلاح ثم التدخل في جلسات مجلس الأمن التي دعا لها الثلاثي الأوروبي والإدارة الأمريكية ، مثَل أحد المسارات التي زادت ضعف موقف الرئيس الأمريكي وانتشار رأي داخلي أمريكي يهاجم إدارة أوباما بسبب ما أسموه دعم الإدارة لجماعات إرهابية و فتح المجال أمام المنافس الروسي لتعزيز العلاقات المصرية الروسية وإضعاف التواجد الأمريكي في مصر
لا يزال الوضع الأمريكي الداخلي المهاجم لسياسات أوباما في مصر أحد أهم عوامل الضغط على البيت الأبيض، حيث تواجه إدارة أوباما منافساً سياسياً جمهوريا صعبا و يتصيد لها الأخطاء وهو ما يعكسه الآن الهجوم الحاد من قبل القيادات الجمهوريين على إدارة أوباما، والهجوم من قبل الرأي العام والخبراء والسياسيين بشكل وصل لهجوم الإدارة الإسرائيلية على سياسات أوباما و هو ما يعد ضربة موجعة لثقل أوباما السياسي.
إن الوضع الحالي يضع إدارة أوباما في مأزق حقيقي يحمل مخرجاً و مفتاحا واحدا هو تأييد النظام الحالي في مصر واستمرار تقديم كافة المساعدات له و تعزيز العلاقات معه عوضا عن أية خيارات أخرى، قد تفقد الولايات المتحدة هذا الحليف الاستراتيجي، و هو ما سيفقدها الكثير على كافة المستويات و التي نذكر منها مثلا؛ أن 10 سفن حربية أمريكية تمر شهريا من قناة السويس و هو إن تم منعه سوف تتكبد الولايات المتحدة خسائر مالية تتعدي أضعاف دعمها لمصر، ونذكر أيضا أن الإدارة الأمريكية قد قطعت المعونة في عام 1990 عن الجيش الباكستاني ورغم عودة المعونة مرة أخرى إلا أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعاني مما أحدثه هذا القطع من توترات وإضعاف للعلاقة و التعاون مع الجيش الباكستاني على سبيل المثال فما بال الإدارة الأمريكية بدولة محورية مثل مصر .
إن الخيار الآخر المطروح أمام إدارة أوباما هو اعتبار ما حدث في مصر“,” انقلابا عسكريا “,” و بالتالي قطع المعونات عن مصر بموجب القانون الأمريكي وهو ما لن تتحمل عواقبه أو تقدر عليه الإدارة الأمريكية لذا فإن كل ما تبقى لأوباما هو محاولة استخدام القليل المتبقي من أدوات لإعادة العلاقات المصرية الأمريكية لمسار أفضل وهو ما يتوقعه التقرير وبقوة أن يفعله الرئيس الأمريكي لأن الأزمة أضحت أمريكية و ليست مصرية فقط . رد الفعل الأوروبي :
عكست ردة الفعل الأوروبية على أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة وما تبعهما من أحداث ، انقساما واضحا في وجهة النظر الأوروبية ، يبدو أن الأوضاع المصرية قد ألقت بظلالها علي الرد الأوروبي والذي حملته جملة ردود أفعال أكثر من 12 دولة أوروبية قسمت لأربعة اتجاهات يأتي أولها في التحرك القلق و السريع من قبل ألمانيا و فرنسا والمملكة المتحدة و الذين أدانوا ما يحدث من اعمال للعنف وطالبوا بضرورة إعادة تقييم العلاقات مع مصر مع مطالبهم بضرورة فتح حوار و تطبيق لخارطة طريق و غيرها من المطالب التي تمثلت على أرض التنفيذ من خلال دعوة لاجتماع عاجل لوزراء الاتحاد الأوروبي للمتناقش بشأن الأزمة المصرية ، ومطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن، وهو ما بررته تلك الدول بخطورة تزايد العنف في مصر بما يؤثر بشكل كارثي على الجار الأوروبي، و هو ما يعتبره المؤشر ردة فعل طبيعية نظرا لتغير مقاليد الأمور في مصر و ربما توقعات الجانب الأوروبي الخاطئة حول تطور الأحداث.
الاتجاه الثاني تمثل في الدعم الروسي التام للحكومة المصرية والذي برز في عروض دعم الجيش المصري بأسلحة بالإضافة للدور المشترك الروسي الصيني بقيادة روسيا في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت للمتناقش حول الأوضاع في مصر ، بشكل عزز وضع الإدارة المصرية أوروبيا ودوليا بشكل كبير
أما المسار الثالث فعكسته تصريحات القلق و نبذ العنف و تقديم النصائح الدبلوماسية من قبل مجموعة من دول أوروبا مثل أشبانيا وإيطاليا و السويد مع الحث على ضرورة الحوار وإنهاء العنف الحادث و اتخاذ بعض إجراءات روتينية مثل تحذير رعاياها من زيارة مصر أو السياحة في الفترة الحالية .
لكن الاتجاه الرابع هو ما يستوجب على الإدارة المصرية ردة فعل واجبة ، حيث اتخذت بعض الدول الأوروبية إجراءات فعلية ضد الدولة المصري وهما الدنمارك و هولندا اللذان أوقفا المساعدات الاقتصادية و التي تقدر
ب 4 مليون يورو للدنمارك و 8 مليون يورو لهولندا ، أما الإكوادور فقد سحبت سفيرها من مصر ، و هو الأمر الذي ردت عليه مصر بالمثل، لكن الدولة المصرية يجب عليها أن تتخذ موقفا مع من قطع عنها معوناته الاقتصادية بهذا الشكل المتسرع و الضاغط، بحيث يمثل هذا الموقف رسالة واضحة لأي دولة تحاول الضغط بهذا الشكل أو التأثير على القرار المصري من خلال المساعدات، وإذ يرى التقرير أن أفضل رد ربما يتمثل في التوقف الكامل عن استلام أية مساعدات اقتصادية من هولندا والدنمارك إلا في حالة تقديمهما اعتذارا رسميا على أقل تقدير .
لاحظ التقرير أن ردة الفعل الأوروبي في مجملها غير مقلقة للدولة المصرية ولكنها اتخذت طابعا ترويجيا أضفى عليها ملامح الخطورة المزيفة مثل تصريحات كاترين أشتون، الممثل السامي للشئون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأنه يجب على الدولة المصرية أن تنتهج من الإجراءات الدبلوماسية والقانونية على المستوى الداخلي و الخارجي ما يساعد على وقف كافة منابع الاتهام و التدخل في القرار المصري مع الحفاظ على علاقات مصر الدولية و الأوروبية بالأخص. على الجانب العربي والإفريقي :
حظيت الحكومة المصرية بتأييد قوي من حكومات العديد من الدول العربية أهمها السعودية والإمارات و الأردن و البحرين ، تلك الدول التي أيدت استقلال القرار المصري وعرضت العديد من المساعدات منذ أحداث 30 يونيو، لكن على الدولة المصرية ألا تتشبث بتأييد يرتكز بالأساس على مصالح و تخوفات ، أهمها الخوف من المد الثوري المصري و الرغبة في تهدئة الأوضاع المصرية و المصلحة المشتركة في إضعاف التنظيم الدولي للإخوان و الذي يهدد مصالح حكومات بعض تلك الدول أو مجملها .
وعلى الجانب الأفريقي كان هناك شريحة واسعة من التصريحات الدبلوماسية الداعية لحوار بين أطراف الدولة المصرية و المناهضة للعنف و للتدخل في الشئون الداخلية لمصر و قد مثلت مواقف دول مثل ليبيا و موريتانيا و ماليزيا و الجزائر مكونات تلك الشريحة. المهاجمون للحكومة المصرية يضيفوا لرصيدها وليس العكس :
تزعمت خمس دول الهجوم على الحكومة المصرية بعد أحداث فض الاعتصام وهي إيران و باكستان و تونس و تركيا و قطر ، وهي دول يحكم معظمها من خلال جماعات دينية متشددة و قامعة للحريات و سمعتها الدولية سيئة مثل إيران و باكستان أو دول ترتبط أنظمتها فكريا وأيديولوجيا بالتنظيم الدولي للإخوان مثل تونس الغنوشي و تركيا أروغان ، أو دول ضعيفة تبحث عن تحقيق مصالح الجانب الأمريكي مثل قطر . وفي كافة الأحوال فإن هجوم تلك الدول على سياسات و تحركات الحكومة المصرية سواء كانت سلبية أم إيجابية لهو في حد ذاته دعما في الأوساط الدولية لمصر وأن تأييد تلك الدول للحكومات المصرية هو إضعاف لعلاقتها الدولية ، ولكن التقرير يرى أنه على الدولة المصرية إن أرادت بناء نظام ديمقراطي قوي أن تتحرك دبلوماسيا بما يبعث برسائل قوية لأنظمة وحكومات تلك الدول ويحدث ضغطا شعبيا داخليا بها من أجل تحسين العلاقات بين الشعوب و تحقيق السيادة والمكانة الدولية الحقيقية للدولة المصرية. ملاحظات التقرير و توصياته :
لاحظ التقرير أن ردود الفعل الدولية في مجملها غير مقلقة وأنها تمثل ردة فعل طبيعية للأحداث الأخيرة على الصعيد المصري وفق ما سقط بها من أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين ونظرا لما تضمنته اجراءات الحكومة المصرية من اجراءات استثنائية، وقال التقرير أن الحكومة المصرية تمتلك أدوات هامة و قادرة على إنهاء تلك الأزمة أهمها فتح تحقيق داخلي محايد و مراقب من المنظمات المدنية المحلية حول ضحايا أحداث فض الاعتصامات وما تبعه من أحداث عنف و نشر نتائج تلك التحقيقات محليا وإقليميا دوليا بشكل ديمقراطي يعزز أسس المحاسبة و المصداقية .
يأتي التحرك الدبلوماسي المنظم المعتمد على سياسة الفعل لا رد الفعل أحد أهم أدوات الدولة في إعادة تنظيم علاقاتها الإقليمية والدولية ، و بعدما لاحظ التقرير أن رد الفعل الدبلوماسي قد تأخر في تحركاته الخاصة بأحداث فض الاعتصام وما تبعها ، فإنه يناشد وزارة الخارجية والحكومة المصرية إعادة تنظيم التحركات الخارجية بما يضمن الأسبقية و ليس رد الفعل على الأحداث .
انزعج التقرير من التلويح المستمر من قبل العديد من الدول بقطع المساعدات الاقتصادية عن مصر بشكل عكس صورة داخلية ودولية بدولة قائمة على المساعدات و غير معتادة على اتخاذ قرار سيادي دون تدخل ، لذا فإن المؤشر يدعو الدولة المصرية لضرورة إعادة النظر في سياستها الخاصة بالمساعدات ، التي يقر التقرير أنها تعود بشكل متضاعف للدولة التي تقدمها لمصر، حيث تقدم مصر لكل دولة تحصل منها على مساعدات مجموعة من التسهيلات والخدمات التي تعود على الدولة المانحة بمكاسب اقتصادية أعلى من حجم المساعدات بأكثر من 35% في معظم الأحوال .
وأخيرا لاحظ التقرير غياب الدور الإعلامي الرسمي الموجه للخارج ، وذلك بعد انقطاع بوادر هذا الدور الذي كان متمثلا في بعض قنوات النيل التي تبث من ماسيرو بالإنجليزية والفرنسية ، وأن الدولة المصرية تعتمد في البث الآن على قنوات خاصة وعلى الخارجية ، لذا فإن المؤشر يطالب الدولة المصرية بإعادة النظر في سياساتها الإعلامية بما يوفر بدائل إعلامية مشرفة للتواصل الدولي .