"الكونجرس" يتحدى "أوباما" ويضغط لتسليح الجيش الليبي

يشهد الكونجرس الأمريكى تحركات قوية لرفع الحظر على تصدير الأسلحة للجيش الليبى، استجابة لدعوة مصر والأردن بضرورة تسليح الجيش الوطنى والحكومة المعترف بها دوليا لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تحصل على كميات كبيرة من الأسلحة من الخارج.
وكشف جوليان بيكويت، محلل الشئون البرلمانية بصحيفة «مونيتور» الأمريكية، أن غالبية أعضاء الكونجرس اقتنعوا بوجهة النظر المصرية فيما يتعلق بضرورة تسليح الجيش الليبى والاعتماد عليه كقوة على الأرض لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي باتت تشكل خطورة كبيرة على استقرار ليبيا والعالم أجمع.
وأوضح بيكويت أن السيناتور الجمهورى القوى «ليندسى جراهام» رئيس لجنة المساعدات الخارجية في مجلس النواب، يقود الحملة الجديدة لمطالبة الأمم المتحدة برفع الحظر، ويعد من أشد معارضى سياسات الرئيس باراك أوباما في محاربة الإرهاب والتعامل مع التنظيمات الإرهابية.
وقال جراهام في تصريحات ل«مونيتور»: «إنه الوقت الصحيح لإعادة التفكير في الحظر الدولى المفروض على تسليح ليبيا، ويجب اتباع نهج شامل في التعامل مع ليبيا وإجراء تغييرات على الأرض وتسليح الجيش قبل أن تتحول إلى سوريا جديدة».
كانت إدارة الرئيس أوباما أعلنت تحفظها على رفع حظر توريد الأسلحة للجيش الليبى، وهو الحظر المفروض منذ عام 2011 عقب انتفاضة الشعب الليبى ضد العقيد الراحل معمر القذافى، تحت زعم «مخاوف من وصول الأسلحة ليد الإرهابيين مثلما حدث في العراق وسوريا»، حسبما قال مندوب واشنطن في الأمم المتحدة.
ورفض جراهام هذه التحفظات تماما، وأكد أنه يجب خوض بعض المخاطرة ووضع رهاننا على الجيش الليبى لمحاربة الإرهاب على الأرض وهزيمته.
وأيدت النائبة دانا روهر باشر، رئيس لجنة «الشئون الخارجية في مجلس النواب لشئون أوربا وأوراسيا والتهديدات الناشئة»، توجهات جراهام وقالت: «إنه من الخطأ فرض حظر على الجميع في ليبيا، ويجب علينا أن نحدد الأيادى الصحيحة التي يجب أن نضع السلاح في أيديها والتي ستساعدنا في حرب الإرهاب، أما أن نمنعه عن الجميع فهذا خطأ كبير ويخدم التنظيمات الإرهابية التي تحصل على السلاح».
وقالت «مونيتور» إن الكثير من نواب الكونجرس يرون أن سياسات أوباما في الشرق الأوسط واستراتيجيته في محاربة الإرهاب خاطئة، ولا يجب تكرار أخطائه في سوريا والعراق والانتظار حتى يتمدد تنظيم الدولة «داعش» الإرهابى في ليبيا ويسيطر عليها كلها، ويجب التحرك بسرعة لمواجهة هذا التنظيم.
وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قد طلبت رسميا رفع حظر توريد السلاح في ليبيا، وجاء موقف الولايات المتحدة الأمريكية غريبًا، إذ ضغطت على مجلس الأمن لعدم صدور قرار يسمح بتسليح الجيش الليبى، وهو ما أثار موجة غضب عارمة داخل الولايات المتحدة وخارجها لهذا الموقف الذي يخدم الإرهاب.
من النسخة الورقية